أسامة الشاهد: إطلاق خريطة الأراضي الصناعية خطوة للقضاء على سماسرة الأراضي

ـ ارتفاع أسعار أراضي الاستثمار الصناعي أكثر ما يعيق عملية الاستثمار

قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والأراضي الصناعية، يمثل نقلة نوعية في حل مشكلة توفير وتخصيص الأراضي الصناعية، والقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، خاصة مع تحديثها بصفة مستمرة.

أوضح الشاهد في تصريحات له اليوم الخميس، أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وبأسعار ميسرة، تعد حلاً لأكبر العقبات التي تواجه المستثمر الصناعي، في ظل سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية عبر طرق التخصيص السابقة، مما رفع أسعار الأراضي على المستثمرين بصورة يصعب معها استكمال المشروع من مباني وإنشاءات ومعدات وغيرها، باستثناء المشروعات الضخمة التي يمكنها توفير السيولة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة أكبر عقبة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشاهد أن إعلان خريطة الكترونية للاستثمار الصناعي، وأخرى للأراضي الصناعية، سيوفر كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر حول الأراضي الصناعية الشاغرة المتاحة، والمناطق الصناعية التي تستوعب نشاطه الصناعي، مشدداً على أن التقدم للحصول على الأراضي "أونلاين" ثم استكمال الأوراق اللازمة لدى هيئة التنمية الصناعية، سيتيح الشفافية المطلوبة التي تحول دون سيطرة السماسرة على الأراضى الصناعية، كما تمكن الدولة من جذب الأنشطة الصناعية المطلوبة لسد الفجوة الاستيرادية.

وقال الشاهد :"مدى نجاح تطبيق النظام الجديد في تخصيص الأراضي الصناعية يمكن الحكم عليه بعد التطبيق الفعلي، خاصة ما يتعلق بالتسعير لأن ارتفاع أسعار أراضي الاستثمار الصناعي هو أكثر ما يعيق عملية الاستثمار سواء التوسع في الصناعات القائمة بالفعل أو إقامة صناعات جديدة".

كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن بدء الإطلاق التجريبي لخريطة الاستثمار الصناعي وخريطة الأراضي الصناعية مطلع سبتمبر المقبل للمستثمرين، وهو أو دليل اليكتروني للأراضي الصناعية المتاحة الجاهزة للاستثمار في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتشمل أيضا أراضي المطور الصناعي.