أغسطس في السودان.. بين التوقيع على الإعلان الدستوري ومحاكمة "البشير"

قبيل أيام من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتي تم تأجيلها أواخر شهر يوليو الماضي إلى ١٧ من الشهر الجاري، لأسباب تعود إلى وفاة والدة "البشير"، وبعد طلب من هيئة الدفاعـ وهو ما صادف المراسم الرسمية للتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال المحامي والناشط السياسي السوداني، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، سمير شيخ إدريس في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن جلسة محاكمة البشير ستكون خاصة بقضية واحدة تتعلق بحيازة النقد الأجنبي، وهي مجموعة العملات التي تم ضبطها بحوزة الرئيس المخلوع في بيته عندما تم اعتقاله عقب سقوط نظامه.

وأضاف "إدريس": "هناك عدة قضايا أخرى في مواجهة البشير تتعلق بتهم تدبير انقلاب عسكري في ١٩٨٩ وتقويض النظام الدستوري حينها بمساعدة عدد من قيادات حزبه الحاكم من رجال الصف الأول بعضهم في السلطة، والبعض الآخر خارجها، كما يواجه تهماً بقتل الثوار تم رفعها من قبل أهالي شهداء ثورة ديسمبر وانتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ وأهالي عدد آخر من شهداء نظامه في فترات متفاوتة".

وأوضح "إدريس" أن الجلسات تتم في محكمة محددة تم اختيارها لطبيعة موقعها الجغرافي لسهولة التأمين والترتيبات الأمنية والحراسة، حيث تخشى الأجهزة الأمنية المسئولة عن المحاكمة من حدوث أي انفلات أثناء المحاكمة، لذلك عمدت إلى إنعقاد المحاكمة تحت تدابير أمنية مشددة.

وأشار "إدريس" في ختام تصريحاته إلى أن البشير يمثله في هذه المحاكمة ترسانة من المحامين للدفاع عنه، كما صرح رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عقب الجلسة الأخيرة المؤجلة عن إمكانية براءة موكله من التهمة الموجهة إليه.

وحول احتمالية تأجيل محاكمة "البشير" لموافقتها مع مراسم توقيع الإعلان الدستوري، قال "إدريس" إنه رغم تزامن الجلسة مع موعد التوقيع وعلم الجميع بذلك منذ مدة، إلا انه لم يتم التأجيل، ولا يلوح في الأفق شيء كهذا، مضيفاً أنه لا يرى غضاضة من عقد الفعاليتين معاً في ذات التاريخ.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن في أبريل الماضي العثور على مبلغ بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة "البشير" يقدر 113 مليون دولار أثناء تفتيشه بمعرفة فريق من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة.