برعاية أممية مصر تستضيف مؤتمراً ضد التعذيب في العالم العربي

تعتزم منظمة الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي ضد التعذيب، ومن المقرر أن تستضيف القاهرة هذا المؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات في المنطقة العربية، خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر وتنظمه منظمة حقوق الإنسان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، ROMENA، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان المصرية.

ووفقًا لبيان منظمة حقوق الإنسان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، سيكون المشاركون ممثلين حكوميين من جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية وإعلاميين. يأتي المؤتمر قبل المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في نوفمبر، وهي إجراءات أممية تعلن فيها الدول الأعضاء الإجراءات التي اتخذتها من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال الموقع الرسمي للمنظمة الأممية إن المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيشارك بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية. ويُعد الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أحد أكثر القواعد المعمول بها في القانون الدولي، كما يتضح من وضعها كقواعد آمرة. بصرف النظر عما إذا كانت أي دولة قد صدقت على معاهدات حقوق الإنسان الدولية أم لا، أو سعت إلى تأكيد سيادة قوانينها ودستورها الداخلي، فهي ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام الحظر المطلق للتعذيب باعتباره قانونًا مقبولًا على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى الحظر المنصوص عليه في المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على المستوى الإقليمي، يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويدعو الدول صراحة إلى تجريم هذه الأعمال. وينص كذلك على أن الحظر غير قابل للانتقاص.

وعلى المستوى الوطني، تحظر الغالبية العظمى من الدساتير في جميع أنحاء المنطقة العربية استخدام التعذيب، بينما يحظر البعض الآخر استخدام أشكال أخرى من سوء المعاملة (مثل مصر والأردن وعمان وسوريا واليمن). تنص بعض الدساتير والقوانين الأساسية على حظر تفصيلي بما في ذلك حظر استخدام الاعترافات القسرية التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب (مثل عُمان والأردن ودولة فلسطين واليمن)، أو عن طريق استبعاد التعذيب صراحةً من قانون التقادم (مثل تونس). بشكل عام، تنص معظم الدساتير على الحظر العام، مع مراعاة القانون الجنائي المحلي لتوضيح التعريف والنطاق.