أحزاب سياسية ترفض المصالحة مع الإخوان "إلا قليلاً"

انقسمت أحزاب وقوى سياسية مصرية، بشأن فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الانقسام الذي ساد الموقف السياسي المصري، منذ فض اعتصام الجماعة الإرهابية قبل 6 سنوات، بين ثلاثة مواقف متباينة، من يرفض الفكرة من حيث المبدأ، ومن يقبلها بشروط، ومن يقبلها على مضض أو بمعنى أصح "إلا قليلاً"..

الوفد: المراجعات أفضت إلى الدماء

حسين منصور نائب رئيس "حزب الوفد"، أكد أن فكرة التصالح مع جماعة الإخوان  لاتزال غائبة عن الطرح، في هذه اللحظة، لافتاً إلى أن توقيتها لايزال غير مناسب، خاصة مع تزامن هذا مع تفجير معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات الضحايا.

وقال منصور: "حتى اللحظة التوجه الشعبي لم يستسغ فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية، وحتى في ظل طرح فكرة المراجعات على أفكار الجماعة، يظل الأمر غير واضح، خاصة أن فكرة المراجعات تمت في عقد التسعينيات من القرن الماضي، مع فصيل خارج من عباءة  تنظيم "الإخوان المسلمين"، وهو تنظيم "الجماعة الإسلامية" وهذه المراجعات لم تسفر سوى عن المزيد من الدماء واعتصام النهضة، الذي راح ضحيته عشرات الشهداء من الشرطة، كانت تتزعمه عناصر الجماعة الإسلامية ممن قبلوا ـ شكلاً ـ مبدأ المراجعات".

التجمع: الاعتذار والاعتراف والمصادرة

من جانبها، رأت فريدة النقاش القيادية في حزب التجمع اليساري التقدمي أن التصالح لا يرفضه أحد، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع، والتي تعرقل البناء والتنمية، مؤكدة على قوة الجيش المصري والشرطة المصرية وقدرتهم على حماية الوطن، لافتة إلى أنه لابد أن يتم التصالح مع جماعة الإخوان، لكن بشروط، هي بالطبع شروط موضوعية، لدمج مجموعات وعناصر الإخوان في المجتمع، وقالت: "هذه الشروط أولها: تقديم الجماعة الإرهابية اعتذاراً واضحاً عن كل ما بدر منها في حق الشعب المصري، وثانياً الاعتراف بالمحاكمات ضد عناصرها، والقبول بنتائج تلك المحاكمات وثالثها تقديم إقرارات عن مصادر تمويل جماعتهم ومصادرة أسلحتهم، وبعد هذا يمكننا التحدث عن المصالحة".

التحالف الشعبي: المصالحة المشروطة

مدحت الزاهد، رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" قال إن حزبه يرفض جميع الأحزاب القائمة على أساس  ديني، لكن فكرة التصالح بالنسبة لحزبه، يتم تناولها من منظور مجتمعي لا مانع منه، مشدداً على أنه لابد من القصاص في القضايا المتعلقة بالدم، والتي لا يمكن فيها التصالح ومكانها الوحيد هو قاعات المحاكم.

وأشار الزاهد إلى أنه في حالة التصالح لابد من نبذ العنف  ورفض إساءة استخدام السلطة وأن تؤمن جميع الأطراف بحقوق المواطنة الكاملة واحترام حرية العبادة، مشدداً على احترام فكرة بناء دولة مدنية ديمقراطية، تحترم جميع مواطنيها، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس سياسي أو ديني.

وقال الزاهد: "على الدولة في حالة حدوث ذلك أن تصدر "قانون دور العبادة الموحد"، وأن تلغي خانة الديانة من البطاقات الشخصية، لتحقيق المساواة وعلى الجماعة أن ترفض تسييس الدين، وتتعامل مع السياسة بشكل واضح بعيداً عن الدين واستخدام النصوص الدينية لتحقيق أهدافها".

"الكرامة": لا مصالحة في الدم

من جانب آخر رفض  المهندس، محمد سامى، رئيس حزب الكرامة فكرة المصالحة جملة وتفصيلاً موضحًا أن جماعة الإخوان تقوم فكرتها الأساسية التي نشأت عليها  على رفض كلمة وطن وعدم الاعتراف بالوطن والمواطنة وبالتالي لا يمكن التصالح مع هذا الكيان في المطلق.

وأضاف سامي: "هناك مسئوليات جنائية على أكتاف عناصر الجماعة وقيادتها تتعلق بأرواح بريئة أزهقت ومؤسسات حاولت عناصر الجماعة تخريبها للقضاء على الوطن وهو أمر لا يمكن التصالح فيه والتغاضي أو التنازل عنه.

وأشار إلى كون فكرة "التصالح" يمكن طرحها بين أطراف سياسية ولكن في حالة جماعة الإخوان فهي لا يمكن طرحها لكون تلك الجماعة إرهابية وإجرامية لا تعترف سوى بحمل السلاح والدم والتصفية الجسدية والتحطيم والتفجير فى حالة الاختلاف في وجهات النظر".