الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس التحرير
شيماء جلال

ياسين عبد الصبور نائب النوبة: بعض مناطق النوبة تم نسيانها من قبل "لجنة حصر التعويضات"

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:47 م
الرئيس نيوز
عبدالقادر محمود
طباعة


ـ أزمة "الدابودية والهلايل"  كانت فتنة للإضرار بمصر والقضاء أنصف الجميع بالبراءة

ـ لا يتم توفير اعتمادات مالية لعمل مشروعات الصرف الصحي بشكل جاد في القرى النوبية


كشف النائب البرلماني ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، عن دائرة نصر النوبة، وأحد أبناء النوبة ونقيب المعلمين بمحافظة أسوان، أن بعض مناطق النوبة تم نسيانها من قبل "لجنة حصر التعويضات"، مشدداً على أن ما حدث طوال السنوات الماضية من جهود بشأن ملف النوبة، يؤكد صدق القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في حل القضايا الشائكة وإعادة الحقوق لأصحابها.

ما رؤيتك لتطورات الملف النوبي مؤخراً في ظل  قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ـ أود التأكيد على أن الرعاية الرئاسية للعديد من الملفات الشائكة في مصر تصل إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث يتحول الكلام إلى حقيقة، وهذا نهج لم نكن نره إطلاقاً خاصة في الملفات الشائكة، والجميع يرى الآن ذلك في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً منظومة التأمين الصحي، وغيرها من الملفات التي كانت مؤجلة وتصنف بأنها شائكة، ومنها أيضا الملف النوبي، حيث سمع النوبيون على مدار السنوات الماضية العديد من الأقاويل والأحاديث والتصريحات ولم نر أي تحرك على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتعويضات الأهالي، إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا الأمر جزء رئيسي من آمال وطموحات النوبيين، حيث أناس تم تهجيرهم من مناطقهم من أجل مشاريع قومية، دون تعويضهم أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي  ومن ثم هناك ضرورة مهمة لحل مشكلاتهم.

"تعويضات أهالي النوبة".. هذه الأزمة ذات عمر طويل هل نعيش الآن أجواء حل الأزمة؟

ـ حقوق أهالي النوبة وتعويضاتهم يحصلون عليهم مقابلهم تهجيرهم  من المناطق المحيطة بـ "بحيرة ناصر"، قبل أكثر من 115 سنة، حيث إنشاء "خزان أسوان"  في 1902، مروراً بتعليته مرتين 1912 و1934، وكان بناء السد العالي عام 1963، ومن ثم انتقالهم إلى مكان آخر، على أمل العودة أو التعويض، وهذا لا يتحقق طوال السنوات الماضية، حتى تمت إثارة هذا الملف في مؤتمر الشباب، الذي عقد في أسوان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تحدث فيه الرئيس بكل شجاعة وحسم وطلب من الحكومة حسم هذا الملف فوراً، حيث تم تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل، لحصر جميع المستحقين للتعويض، والحصول علي حقوقهم، واستمر العمل لقرابة عامين حيث أسفر الحصر عن تحديد 11 ألفاً و716 مستحقًّا للتعويض، بواقع نوعين: الأول متضررو بناء وتعلية خزان أسوان، بعدد 3 آلاف و851 مواطناً، والثاني متضررو بناء السد العالي بعدد 7 آلاف و865 مواطنا، بالإضافة إلى متضررين آخرين حصلوا على بعض التعويضات دون استكمالها، وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في أسوان، وعقب انتهاء أعمال الحصر تشكلت لجنة لتلقّى الطلبات من الأهالي، ولا يزال عملها قائماً حتى 20 أغسطس الجاري، وكان مقرراً لها غلق العمل في نهاية يوليو الماضي، إلا أنه تم مد العمل حرصاً على مصلحة المواطنين، بالتنسيق من جانبي كنائب النوبة والمستشار عمر مروان "رئيس لجنة تلقي الطلبات".

هذا يعني أن حل أزمة التعويضات بات قريباً؟

 ـ كنائب عن النوبة وأحد أبنائها، لدي حرص كامل على انجاز هذا الملف، وكنت دائماً منذ اليوم الأول للدورة البرلمانية الحالية أطالب بذلك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، خاصة أن هذا الملف كان يمثل قضية للأهالي، ولم يكن أحد في الماضي يسمع لهم، ومن ثم وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخله بشكل شخصي لحلها بتوجيه الحكومة يؤكد صدقه في دعم عودة الحقوق لأصحابها ويؤكد أننا دولة مؤسسات.

ماذا عن الأرقام التي تم حصرها من قبل لجنة وزارة العدل  لمستحقي التعويضات، ولماذا حرصك على التنسيق مع وزير مجلس النواب لمد فترة تلقي الطلبات أكثر من مرة؟

ـ بخصوص الأرقام التي حصرها من قبل لجنة وزارة العدل بأعمال الحصر وصلت لـ 11 ألفاً و716 مستحقًّا للتعويض، بواقع نوعين: الأول متضررو بناء وتعلية خزان أسوان، بعدد 3 آلاف و851 مواطنا، والثاني متضررو بناء السد العالي بعدد 7 آلاف و865 مواطنا، أما بخصوص تلقي الطلبات الخاصة بالاستحقاقات فلا يزال العمل بها حتي 20 أغسطس المقبل وهو موعد تم المد له أكثر من مرة، حتى تتاح الفرصة للجميع من أجل تقديم الأوراق المطلوبة، خاصة أن الأمر مر عليه أكثر من 115 عاماً، ومن ثم توجد بعض المعاناة في تدبير الأوراق خاصة من توفي منهم، ويتولي الأمر الورثة، وكل ما نستطيع أن نسهل الأمر مع الحكومة على الأهالي نقوم بذلك.

بعض الأهالي تقدموا وتحدثوا عن شكاوى ضيق الوقت بالنسبة للجنة الحصر وللجنة تلقي الطلبات التي لا يزال عملها قائماً؟

ـ بالنسبة للجنة تلقي الطلبات لايزال الأمر أمامنا حتى 20 أغسطس، والجميع ينهي الإجراءات، أما فيما يتعلق بلجنة الحصر فالأمر انتهى، خاصة أمها عملت قرابة عامين، منذ 2017، وأود التأكيد أن الحكومة لا تتأخر عن أي شئ يطلبه أهالي النوبة، وأتصور أنه بعد انتهاء هذه الأعمال بشكل نهائي، إذا رؤي تشكيل لجان جديدة للحصر بشكل ضرورة فالحكومة لن تتأخر، والرئيس قال عن النوبة "حته منه"، ومن ثم العمل على تلبية مطالبهم لن يتأخر إطلاقاً.

أود التأكيد أيضاً أن بعض المناطق تم نسيانها من قبل لجنة الحصر ومن ثم نرى بعض الأسماء التي لا ترد في الكشوف الخاصة  بالحصر، نظر للسفر في الخارج، وهو أمر في حاجة لتداركه أيضاً، بالإضافة إلى المساواة في التعويضات بين الأهالي، خاصة أن البعض كان حصل على تعويضات بخصوص الأرض مقابل أموال  فى الوقت الذي تجري الآن تعويضات بشكل مجاني، فالأمر في حاجة إلى المساواة، ومن ثم تكون إشكالية عدم الحصر للبعض والمساواة وأرى أن الحكومة لن تتأخر لحلهما لإغلاق هذا الملف نهائياً.

ننتقل إلى ملف آخر تحدث الرئيس بشأنه في مؤتمر "شباب أسوان" وهو أزمة الصرف الصحي في النوبة...ما آخر تطوراتها؟

ـ للأسف هذا الملف لم يُنجز كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، ولا يزال الأهالي والأبناء يعانون أشد المعاناة، حيث  لم يتم البدء سوى في 3 قرى فقط من مختلف قرى نصر النوبة، من خلال "صندوق تحيا مصر"، في الوقت الذي لا توجد أي مشروعات صرف من قبل وزارة الإسكان المنوطة بذلك، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، وهذا أمر يزيد المعاناة كون الأهالي يقومون ببناء بيارات "خزانات" للصرف من خلالها مما يؤثر على  أوضاع المباني والمساكن التى تتعرض للهدم من آن لآخر.

وأود أن أشير هنا إلى  أن  مساكن ومباني أهالي النوبة يتم وضع ميزانيات سنوية لها تقدر بالـ20 مليون جنيه، من أجل إعادة التأهيل للمباني والمساكن التي تهدم بسبب مياه الخزانات الخاصة بالصرف التي يقيمها الأهالي، في الوقت الذي لا يتم توفير اعتمادات مالية لعمل مشروع الصرف الصحي بشكل جاد والذي من شأنها أنه يتغلب علي إشكالية هدم المباني، وهذا أمر غريب في حاجة للحسم حيث الصرف الصحي ضرورة مهمة للأهالي بالنوبة والمعاناة كبيرة والأمراض أخطر وأخطر....وحسم هذا الملف لا يقل شيء عن حسم ملف التعويضات.

فرح أهالي النوبة  بعد  أكثر من 5 سنوات بحكم  القضاء بقضية "الدابودية والهلايل"....كيف تري ذلك؟

ـ الجميع فرح بحكم القضاء الشامخ المصري،  الذي برأ الأهالي من أعمال القتل والتخريب، بعد أعمال الصلح التي تمت، وإعلاء الأهالي  للمصلحة العليا ومصلحة الدولة المصرية على أي مصالح ضيقة، وللأسف الشديد هذه الواقعة كانت محاولة للفتنة  ليس  في النوبة ولكن في مصر بأكملها، والجميع أدرك حجم الكارثة  وتوافق  وتصالح من أجل مصر، واليوم جميع القبائل تعيش في جو  جميل  دون أي فتن وأدركنا سوء  النية التي كانت تريد جر النوبة لمستنقع الفتن، والتخريب للإضرار بالدولة المصرية.

 

ads
ads
ads