وزير المالية: قرض "صندوق النقد" شهادة ثقة دولية بنجاح الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولى» التى تُقَّدر بمليارى دولار؛ بما يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، تُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل خاصة أن مصر، بقيادتها الحكيمة، أصبحت فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بأفريقيا والشرق الأوسط فى ظل ما تُوفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى، وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمى.

وأشار معيط، في بيان اليوم، إلى أن "الشعب المصرى العظيم هو البطل فى اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادى بنجاح، فلولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضى قدمًا فى مسيرة التنمية، التي ستكون، بإذن الله، الأساس في التحسن التدريجي لمستوي معيشة المواطنين خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تمر بها مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا والمنطقة كلها".

ولفت الوزير إلى "استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلى للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية؛ فالحكومة المصرية حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى؛ لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو، من خلال العمل على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتطوير دعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادى والاجتماعى".

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية الجيدة التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ بما يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح، حيث حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، وتحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪، واحتل الجنيه المصرى، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى خلال عام ٢٠١٩.