"الزواج الإلكتروني" يثير جدلا.. هل يمكن "تهكير" العقد والسطو عليه؟

لاقت فكرة توثيق الزواج إلكترونيا إعجاب الكثيرين، خاصة أن التوثيق سوف يعمل على تقليل طاهرة زواج القاصرات.

وقال إبراهيم علي سليم، المأذون الشرعي ورئيس  مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، إن "التوثيق الالكتروني يعد نقلة حضارية ونوعية في تسجيل عقود الزواج، حيث إن آخر تطور حقيقي جوهري في شكل وثيقة عقد الزواج كان سنة 2000 عندما قامت وزارة العدل بتغيير الشكل النمطي لوثيقة الزواج، وتم إضافة مكان للصورة الشخصية لكل من الزوجين، ووضع مكان في الوثيقة للشروط الخاصة".

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لموقع "الرئيس نيوز" أن "التوثيق الإلكتروني يغير طرق إدخال البيانات في وثيقة الزواج وتدقيقها قبل تسجيل البيانات، وهو مبدأ الوقاية خير من العلاج، حيث يقوم مدخل البيانات سواء كان مأذونا شرعيا من يقوم بعقد زواج المسلمين أو الموثق الذي يقوم بعقد زواج غير المسلمين بمراجعة البيانات على قاعدة بيانات الرقم القومي والتحقق منها والتأكد من عدم وجود أى مخالفة قانونية أو شرعية، ثم بعد ذلك يتم تسجيل الوثيقة علي السيستم المخصص لذلك".

وأشار سليم، إلى أنه سيتم استعمال كاميرا متصلة بالحاسب الآلي لالتقاط صورة فورية وأخذ بصمة إلكترونية لطرفي العقد، كما يظهر بيانات الحالة الإجتماعية لكل من الزوجين، مما يسهل إخطار الزوجة الأولى في حالة الزواج من أخرى، كما أنه يمنع زواج القاصرات، حيث إن البرنامج مصمم بطريقة تمنع توثيق أو تسجيل عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما.

من جانبه قال القانوني أيمن محفوظ، أن "التكنولوجيا تسير بسرعه الصاروخ وعلينا ملاحقتها ومسايرة العصر الحديث" .

وحول تخوف البعض من إمكانية  "تهكير" المعلومات الخاصة بالعقد والسطو عليها، قال محفوظ في تصريح خاص "أحب أن اطمئن كل من ساورتهم تلك المخاوف بأن التعاملات البنكية والبيانات الحربية تتعامل بالكمبيوتر، وأن ميكنة شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق أكبر شاهد على أن الزواج الإلكتروني هو اللبنة المكملة لهذا النهج المحمود من الحكومة".