رحلة الغموض.. "قانون الإدارة المحلية" من 2016 إلى دور الانعقاد الخامس

ـ السجيني: بعد حديث الرئيس في مؤتمر الشباب مؤسسات الدولة ستكون جاهزة للتطبيق

ـ الأسيوطي: المجالس المحلية ستمتلك بموجب القانون صلاحيات تصل إلى سحب الثقة من المحافظ

من حين إلى آخر تدور الأحاديث حول إصدار قانون "الإدارة المحلية الجديد"، والذي من شأنه أن يجري على إثره انتخابات المجالس المحلية في مصر، وهي المجالس التي تم حلها منذ 2011، حيث من المنتظر أن يكون بها تمثيل شبابي كبير، كونها استحقاق دستوري بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع المختلفة.

الحديث هذه المرة كان من جانب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية الأسبوع الماضي، مطالباً البرلمان والحكومة بإنجاز إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد بدور الانعقاد الرابع ليكون له دور فعال في تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة في بناء المجتمع ومكافحة الفساد.

كان مشروع قانون الإدارة المحلية تقدمت به الحكومة منذ 2016 ومعها 4 مشروعات أخرى، من جانب الأعضاء، وتم التوافق على مشروع موحد تم الانتهاء منه منتصف 2017، وإرساله إلى مكتب رئيس المجلس من قبل لجنة الإدارة المحلية، بعد أكثر من عام ونصف العام من مناقشات وحوارات ولقاءات، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة، وكان السبب بحسب النواب أن الظروف ليست متاحة لعمل انتخابات المجالس المحلية، وعلينا الانتظار لكي تكون الدولة مؤهلة، خاصة أن المجالس المقبلة لها صلاحيات تصل إلى سحب الثقة من المحافظ.

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، قال لـ "موقع الرئيس نيوز": "لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من الاجتماعات على مدار أكثر من عام ونصف لمناقشة قانون الإدارة سواء على مستوى المواد أو الحوارات والنقاش بوسائل الإعلام وغيرها من الخبراء وأصحاب الرأي المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات في المشروعات التي قدمت من الحكومة والنواب، حيث قدمت الحكومة  مشروعاً واحداً، بينما تقدمت 4 مشروعات من جانب النواب".

أكد السجيني أن النصوص التي تم الوصول إليها في مشروع القانون الجديد، تم التوافق عليها من الجميع، وفي القلب منهم الحكومة، مشيراً إلى أنه يتصور أن بعد حديث رئيس الجمهورية الأخير في مؤتمر الشباب ستكون مؤسسات الدولة جاهزة لتطبيق القانون، وما يترتب عليه من استحقاقات انتخابية، وبالتالي عرض القانون على الجلسة العامة لامحالة سيكون في دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه آخر دور للدورة البرلمانية الحالية.

لفت السجيني إلى أن الرئيس كان واضحاً في حديثه، بشأن أهمية المحليات ودور القانون الجديد في التغلب على العديد من إشكالياتها، وأهمية تطبيق الحوكمة وآليات الحكم المحلي الرشيد، مشيرا إلي أن لجنة الإدارة المحلية لا يوجد لديها أي مانع بشأن أي طلب إعادة مداولة على أي من مواد القانون قبل العرض النهائي في الجلسة العامة، حرصاً على الصالح العام والوصول إلى فضل الصياغات.

اتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية مؤكداً أن هذا القانون تأخر كثيراً ومصر في حاجة ملحة إليه، لمكافحة الفساد المنتشر في العديد من ساحات المحليات في مصر.

جاء ذلك خلال حديثه إلى "الرئيس نيوز"، مؤكداً أن ما رصدته لجنة الإدارة المحلية طوال أدوار الانعقاد الماضية إبان نظر العديد من طلبات الإحاطة في مختلف محافظات مصر يؤكد الحاجة إلى قانون جديد يواجه هذه الإشكاليات بشكل حاسم.

الأسيوطي أكد أن المجالس المحلية من خلال القانون الجديد ستمتلك العديد من الصلاحيات التي من شأنها أن تصل لحد سحب الثقة من المحافظ، مما يؤكد ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية من أجل الصالح العام والعمل الأفضل لخدمة المواطن، مشيرا إلي أنها ستكون ساحة إيجابية لتمكين الشباب المصري.

وجاء في مشروع قانون الإدارة المحلية، أن المجتمعات العمرانية الجديدة ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلس يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، وتكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة في هذا القانون، فيما ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية، يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظة.

ونص القانون على وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية، وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ، وأن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وبالنسبة لحل المجالس المحلية، نص القانون بعدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.

وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس اقليمي للتنمية، وفى الشروط لتعيين محافظ أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة، على الأقل في تاريخ التعيين، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل، ونصت المادة 119 الخاصة بتوجيه الاستجواب للمحافظ، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.

وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أي من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.