خاص| مسئول حكومي: لن نجري على الأسواق الدولية لمجرد خفض سعر الفائدة العالمية
صدقت التكهنات وقام البنك الفيدرالي الأمريكي
بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 بواقع 0.25 نقطة في بادرة لإنعاش
اقتصاد عالمي أصابه العطب.
وعزا محللون أجانب هذا الاتجاه إلى
رغبة الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة إلى أنه نوع من التأمين ضد المخاطر
الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية وخطوة لدعم التضخم البطيء، ومحاولة
لرفع أسواق العمل أكثر، وإصلاح الخلل في سوق السندات.
ومع توقعات تراجع أسعار الفائدة على
السندات وتهافت مستثمري الدين العام على الشراء تزامناً مع تراجع أسعار الفائدة للإيداع
بالبنوك مما ينشط تلك الأسواق، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات
خاصة لـ "الرئيس نيوز" أنه لا إصدارات مرتقبة لسندات دولية قبل يناير أو
فبراير 2020.
وقال: "لن نجري على الأسواق
الدولية بطروحات لمجرد خفض أسعار الفائدة"، وأضاف:
"بالفعل أسعار الفائدة جزء مهم من خطتنا لإصدار سندات في الأسواق الدولية،
ولكنها ليست المعيار الوحيد في تحديد التوقيت"، مضيفاً: "سوف نظل نراقب
الأسواق ومتغيراتها والصراعات والصفقات حتى اللحظات الأخيرة من اليوم المحدد للطرح
الدولي".
أكد أن خطوة خفض أسعار الفائدة
العالمية امنت الموازنة المصرية من مخاطر مرتفعة حال الاتجاه العكسي والتي كانت
سترفع تكلفة أعباء الدين العام مشدداً على أننا نراقب ونناقش ونأخذ رأي أهل الخبرة
في السوق العالمي قبل تسعير إصداراتنا الدولية.
قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد
المستثمرين العرب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن سعر الصرف في مصر
إضافة للفرص الاستثمارية مشجع لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتابع: "العائق في ذلك هو استمرار
البيروقراطية في التراخيص والتحري عن الأموال"، لافتاً إلى أنه رغم وجود
قانون جديد للاستثمار إلا أن ما يتبقى هو مرونة الانتقال بين الخطوات من أول دخول
رؤوس الأموال حتى بداية العمل الاستثماري.
وقال: "في بعض الدول تستغرق تلك
الإجراءات يوماً واحداً وربما بضع ساعات".
أضاف أن سعر الفائدة في مصر مرتفع
ومحفز لاجتذاب مليارات في سوق الدين العام ولكن عدم اكتمال الإجراءات وتعدد
القوانين المتحكمة في الاستثمار يؤثر على قرارات رجال الأعمال.
وتابع: "ليس بالقوانين تتشجع
الاستثمارات ولكن بسهولة الإجراءات ".
من جانبه، أكد د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن حركة السيولة الأجنبية في دول العالم والأسواق الناشئة خاصة تتحكم بها أسعار الفائدة، ومنذ 10 سنوات لم يتخذ الفيدرالي الأمريكي هذا القرار، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية ذكية للغاية، تبحث عن الأسواق التي بها أعلى مكاسب مع سهولة الخروج، ولذا مصر مؤهلة للمزيد من اجتذاب الاستثمارات أجنبية، وسط تلك التوقعات العالمية، واتخذ الفيدرالي الأوروبي قراراً مشابهاً منذ أيام بخفض أسعار الفائدة العالمية.
وشدد مصدر حكومي مسئول في تصريحات خاصة
على أن الموازنة الجديدة بنيت على تخوفات بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار
الفائدة أو تثبيتها، إلا أن التكهنات بخفض أسعار الفائدة ستعمل على تقليل التحديات
التي تواجه مصر.
وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على
خفض أعباء الدين العام الخارجي وسيخلق طلباً استثمارياً كبيراً، سواء محلياً أو
عالمياً في عدد من الأسواق الناشئة.
وتتحمل الموازنة العامة لمصر 569 مليار
جنيه مدفوعات فوائد للعام المالي الحالي منها 44.7 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي.
