سباق بين الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط المصري
يجتذب قطاع الطاقة المصري الكثير من
الاهتمام في الآونة الأخيرة، وسلط موقع المنيتور الأمريكي الضوء على نتائج اجتماع
بين ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، ووزير البترول
والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في 18 يوليو الجاري.
وأعرب بريليانت عن إعجابه بالدعم الذي
يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع وجهود وزارة البترول، كما أعرب عن أمله في
أن تسهم الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع الطاقة إلى جانب الشركات الوطنية
والأجنبية.
ووصف بريليانت برنامج مصر لتطوير قطاع
النفط الذي تم إطلاقه عام 2018 بأنه طموح، من حيث تدريب الكوادر البشرية وتحسين
مستوى أدائها، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يخلق فرصًا واعدة للشركات الأمريكية
للاستثمار في قطاع النفط المصري. وأضاف أن هذا كان واضحًا من خلال دخول شركات
أمريكية مثل إكسون موبيل إلى السوق المصرية لأول مرة في مجالي التنقيب والإنتاج.
تأتي هذه الزيارة الرائعة قبل نتائج
العرض الذي تقدمت به وزارة البترول المصرية في مارس 2019 للحصول على امتيازات
للتنقيب وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في البحر الأحمر.
قدمت حوالي ثماني شركات عالمية عروضها،
بما في ذلك ثلاث شركات من الولايات المتحدة لم يتم الإفصاح عن أسمائها عبر وسائل
الإعلام. إلا أنه من المرجح أن تكون هذه الشركات: آباتشي وإكسون موبيل ونوبل
انيرجي.
يشهد العرض أول مشاركة من إكسون موبيل
في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستكشافهما في مصر. وفي الوقت نفسه، تسيطر
أباتشي - من خلال تحالفها مع شركة سينوبك الصينية - بالفعل على 27 ٪ من الإنتاج
اليومي من النفط الخام والمكثفات (187000 برميل يوميًا).
وتشارك نوبل للطاقة في السوق المصرية
منذ عام 2011 من خلال معدات التنقيب الخاصة بها - وأبرزها الحفارة التي استخدمتها
نوبل بول رومانو في الكشف عن النفط والغاز الطبيعي في مياه البحر الأبيض المتوسط
في مصر.
في سبتمبر 2018، استحوذت نوبل للطاقة
أيضًا على 39٪ من أسهم شركة شرق البحر المتوسط للغاز متعددة الجنسيات ومقرها مصر
والتي تدير خط أنابيب العريش - عسقلان. وتسعى شركة نوبل للطاقة أيضًا إلى الحصول
على حق إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي من مصر إلى قبرص، والذي سيكون أول محطة
لتصدير الغاز المصري أو الشرق أوسطي إلى أوروبا عبر مصر.
نسب وزير البترول السابق أسامة كمال
تزايد اهتمام شركات النفط العالمية بقطاع النفط، بما في ذلك الولايات المتحدة،
للاستثمار في مصر نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر 2016.
أطلقت مصر إصلاحات اقتصادية كجزء من
برنامج قروض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى تحرير صرف العملة المحلية، مما أتاح فرصًا أكبر في القطاع الخاص،
مقارنة بالقطاع العام، وتطوير البنية التحتية المصرية، وتسوية الديون على الدولة
المصرية لشركاء عالميين.
