الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

"العدالة الاجتماعية".. الفريضة الحاضرة في البرنامج الاقتصادي للحكومة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:22 ص
الرئيس نيوز
اسلام عبد الرسول
طباعة



 

ـ 301 مليار جنيه للأجور و ٣٢٨ مليار جنيه للدعم و٢١٣ مليار جنيه استثمارات حكومية لتحسين الخدمات

ـ الموازنة الجديدة تشمل زيادة ضخمة في مخصصات التعليم والصحة، تصل لـ ٣٢٦,٨ مليار جنيه، مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه العام الماضي

ـ مليار جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل لـ 6.6 مليار جنيه

 

 

قبل ساعات من انتهاء فعاليات "المؤتمر الوطني السابع للشباب" اليوم الأربعاء، وهو المؤتمر الذي انطلق أمس الثلاثاء، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويدخل ضمن محاوره الأساسية مناقشة العوائد المالية للبلاد من الاستثمارات المقامة في السنوات الأخيرة، ترصد "الرئيس نيوز" عدة مؤشرات إيجابية عاشها الاقتصاد المصري، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الذي لاشك فيه هو أن الدولة المصرية ـ ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ 2014، تولى عناية خاصة بالشرائح الاجتماعية المختلفة، إلا أن الموازنة العامة للدولة الجديدة، (2019 ـ 2020)، تتجلى فيها عناية الدولة بمواطنيها لتصبح العدالة الاجتماعية والانفاق الاجتماعي المتزايد "فريضة حاضرة" في تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

هكذا شكل الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة على مدار السنوات الماضية ركيزة أساسية لإطلاق أكبر مرحلة للإصلاح الاجتماعي واطلاق مبادرات "حياة كريمة"، وزيادة أسر الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة"، ليس هذا فحسب، بل مكنت الدولة من إطلاق أكبر منظومة تأمين صحي شاملة، غير موجودة في كثير من دول العالم.

ولأن العبرة ليست في الإنفاق فقط، وإنما في توجيه الإنفاق إلى مستحقيه، وهو ما يتحقق حالياً على أرض الواقع، وتسجل الموازنة الجديدة ١.٥٧ تريليون جنيه بزيادة كبيرة في مخصصات الأجور التي سجلت ٣٠١ مليار جنيه، بزيادة نحو  ٣٠ ملياراً عن العام المالي الحالي، مع الاهتمام بمنظومة الصحة وتحمل تكلفة غير القادرين.

واهتمت الموازنة الجديدة بالنواحي الاجتماعية، حيث تضمنت زيادة تاريخية في الأجور والدعم ومخصصات أصحاب المعاشات  والاستثمارات الحكومية.

وترتكز الموازنة على خلق مساحة مالية من أجل الإنفاق الاجتماعي وتقليص الفقر والبطالة وتحسين الخدمات مع التسعير العادل للسلع وإحلال الدعم النقدي محل الدعم العيني.

أظهرت نتائج الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم مع السعي ليصل معدل النمو إلى أكثر من 6%.

ويشهد هيكل النمو تحسناً وأصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

 فضلا عن أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين.

وكشفت بيانات عام 2018/ 2019 انخفاض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات ومن المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

كما بدأت الحكومة خطتها لميكنة العمليات الحكومية والمدفوعات والمراقبة لضمان مستوى أفضل تمهيداً لتنفيذ خطة التحول الرقمي عام 2030، وأعلنت وزارة المالية نجاح تجربة التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الماضي ٢٠١٨/ ٢٠١٩  من حيث جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالي، بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"؛ لتحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

 

طفرة الأجور

 

الأرقام تتحدث عن طفرة كبيرة في المرتبات استفاد منها 6 ملايين موظف يمثلون نحو 21 مليون مواطن تقريباً لتصل الزيادة خلال السنوات الثلاث التي بدأت بها الدولة الإصلاح إذ ارتفعت من 225.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وهو العام الأول للإصلاح الاقتصادي لتصبح 240 مليار جنيه، العام التالي ثم 270 مليار جنيه، ثم زيادة تاريخية العام المالي  لتقفز الى 301.1 مليار جنيه.

وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الذى لم يطرأ عليه تعديل منذ عام 2011 ليصبح 2000 جنيه مع تحريك باقي الشرائح المالية للدرجات الوظيفية الأخرى.

وتمكنت الوفورات المالية الناتجة عن تقليل حجم الدعم من 82مليار جنيه العام المالي المنتهى لـ 52 مليار جنيه العام المالي المقبل  من اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

 

منظومة المعاشات

أصدر السيد الرئيس قراراً تاريخياً كلف الحكومة برد أموال التأمينات، كما أقر علاوة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى   150 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، يستفيد منه نحو 10 مليون مواطن.

كما تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، مقابل اقل من 68 مليار العام الماضي بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي.

 

الاستثمارات الحكومية

يشهد العام المالي الحالي زيادة تاريخية في قيمة الاستثمارات المنفذة، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات بالقرى والمحافظات بشكل أساسي وتوصيل المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، حيث قدرت الموازنة الاستثمارات بـ 140 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية.

 

التعليم والصحة

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه.

 

التأمين الصحي

 

هناك زيادة تاريخية تصل لـ 900% في مخصصات التأمين الصحي لبدء أضخم منظومة تأمين صحي شامل، حيث تمت زيادة مخصصاته من مليار جنيه لـ 10 مليارات جنيه، بفارق 9 مليارات جنيه.

كما شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.

كما تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".

أما التأمين الصحي فهو دليل واضح على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، حيث أعلنت الحكومة دخول نظام التأمين الصحي الشامل لتخصص 2.1 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي بخلاف 10مليارات جنيه للتأمين الصحي الشامل ومليار جنيه لدعم غير القادرين في التأمين الصحي الشامل.

تمكنت الدولة المصرية من خلق برامج اجتماعية من خلال زيادة نحو 11 مليار جنيه لمخصصات الضمان الاجتماعي خلال عامين فقط لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، للأمان الاجتماعي مقابل 7.4 مليار جنيه، عام 2016.

زيادة عدد أسر الضمان وتكافل وكرامة لنحو 4 ملايين أسرة مقابل مليون فقط عام 2016

كما تمكنت الدولة من تقدير مليار جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل لـ 6.6 مليار جنيه

تأتي مخصصات برنامج دعم برنامج الاسكان الاجتماعي لنحو 120 ألف وحدة سكنية بواقع 3.9 مليار جنيه، مقابل صفر عام 2016، كما خصصت الموازنة 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز مقابل 1.1 مليار جنيه عام.


 

ads
ads
ads
ads
ads
ads