خاص| 10 مليارات جنيه انخفاضا في فوائد الدين العام للمرة الأولى

في بادرة هي الأولى من نوعها تسعى وزارة المالية لتقليص حجم إصدارات الدين العام المحلي على المدى المتوسط بهدف النزول بمستويات الدين العام ل80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93%حاليا.

وكشف مسئول حكومي بارز فى تصريحات خاصة ل"الرئيس نيوز" أن خطة الحكومة لخفض الدين العام من خلال إطالة أجل أدوات الدين العام أدت لتراجع مدفوعات الفوائد فى الموازنة العامة المنتهية للعام المالى 2018/2019 بواقع 10 مليارات جنيه.

وتوقعت الموازنة المنتهية أن تصل مدفوعات الفوائد 541مليار جنيه وأطلقت وزارة المالية استراتيجية الدين العام فى مارس الماضي.

وأضاف المصدر : نخطط لإطالة أجل أدوات الدين العام حتى 5 سنوات من خلال إحلال  السندات طويلة الأجل محل الأذون القصيرة وتقليل عدد الإصدارات الامر الذي سينعكس على حجم الإصدارات والفوائد المسددة.

وأزاح المصدر الستار عن خطة عاجلة تستهدف للمرة الأولى سداد الديون من عوائد الاقتصاد المحلى من خلال سداد جزء من أدوات الدين المستحقة من الفائض الاولى المتحقق وذلك لتقليل اصدارات الدين الجديدة والعمل على خفض الدين العام تدريجيا.

وقال: نأمل أن يتم تفعيل الاتفاق مع شركة يوروكلير خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن العمل مستمر فى هذا الصدد

واتفقت وزارة المالية مع شركة يوروكلير لتسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

وتوقعت وزارة المالية أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية.

ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.