الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الأعلى للحوار المجتمعي" يقرر حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2000 جنيه

الرئيس نيوز

اجتمع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اليوم، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن  11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

 

وأكدت وزارة القوى العاملة في بداية الاجتماع بصفتها رئيس المجلس، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

 

وقالت الوزارة، إن الدولة حققت طفره غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، وبالاهتمام بالعمال باعتبارهم  هم الذراع القوية للدولة المصرية، وذلك بالنظر الكامل لهم، من خلال توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، من حيث تقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فضلا عن منح علاوة  خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها، وبالإضافة إلى حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها.

 

وبعد مناقشات استمرت ما يقرب من الساعتين تم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيه، و150 جنيه حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

 

كما تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

.