ناشط سوداني: قادة "إعلان الحرية والتغيير" ضيّعوا دماء الشهداء

قال الناشط السياسي السوداني، سمير الشيخ إدريس، عضو "قوى إعلان الحرية والتغيير" حول اتفاقها مع "الجبهة الثورية" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن ردود الأفعال على الاتفاق جاءت متباينة بين مؤيد ومعارض، إلا أن أغلبية قواعد "الحرية والتغيير" غير موافقة علي المفاوضات من الأساس، وغير راضية عن قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بعد انحرافها عن بنود الإعلان، ويرون أنهم ضيعوا دماء الشهداء بالعودة للتفاوض مع المجلس العسكري، وأنهم ما كان عليهم التفاوض الحالي في العاصمة الإثيوبية مع "الجبهة الثورية" باعتبار أنها وقعت على الإعلان منذ البداية.

وأضاف "إدريس" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن أغلبية قواعد قوى إعلان الحرية والتغيير تعتبر مفاوضات "أديس أبابا" مضيعة للوقت، كما أنهم انصرفوا عن قضايا أساسية وهي لجنة التحقيق حول فض الاعتصام والمفقودين، لذلك تم تسيير مواكب نحو مقر "تجمع المهنيين السودانيين" طالبت بالعودة لإعلان الحرية والتغيير، كما ستقوم اليوم مواكب في البلاد كلها بعنوان "التزموا ببنود الاعلان وإلا سنترك قيادتكم".

وأوضح "إدريس" أن قوى الحرية والتغيير لم تحقق أي مكاسب من المفاوضات أو الاتفاق، بل منحت المجلس العسكري الانتقالي الوقت من أجل أن يرتب نفسه بالمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين.

وكشف عن أنه جاري التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، وإذا ما تم الاتفاق معهم سيتم إلحاق هذا الاتفاق بما تم انجازه مع حركات الجبهة الثورية التي تضم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار.

يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات، والجبهة الثورية في السودان، توصلا إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء من ٩ بنود، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على تكوين هيكلية تقود التحالف الذي سيجمعهما في الفترة المقبلة.

وجاءت بنود الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في ١٢ يوليو الجاري على النحو التالي:

1.  الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.

2.  تكون أولى مهام السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام.

3.  الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية ويحشد طاقات الشعب، لإنجاز مهام الثورة التي حددتها جماهير شعبنا ودفعت ثمنها بتضحياتها، وهو الذي ستتم إجازته بإجراءات محدده تم الاتفاق عليها.

4.  الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام.

5.  قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والتي تستجيب لمطالب شعبنا في السلام العادل والتحول الديمقراطي.

6.  الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية، وتهدف عبره قوى الحرية والتغيير إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح.

7.  الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

8.  استحقاقات السلام وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكلة الدولة السودانية واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية وعلى رأسها هامش السودان والنساء والشباب.

9.  إن الشعب السوداني هو صاحب المصلحة والضامن الأساسي للوصول للسلام العادل، وإنجاز مشروع التغيير الشامل الذي سعى إليه عبر نضالاته المتراكمة.