الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

خاص: إجراءات حكومية صارمة للقضاء على إغراق الأسواق بالسلع الفاسدة

الرئيس نيوز


ـ قرار وزاري بوقف قرار سابق بالإفراج عن السلع الغذائية

علم موقع "الرئيس نيوز" أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر قراراً بمنع الإفراج عن السلع الغذائية، تحت التحفظ، نظراً لما سببه هذا النظام الجمركي في ادخال سلع فاسدة أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء خاصة السلع الغذائية.

شدد القرار على أن السلع التي ستخضع لتحليل عينات قبل الإفراج عنها لا يجوز الإفراج عنها لحين صدور قرار لجنة الفحص، وفى حالة صدور القرار فإن السلع غير الصالحة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، يتم رد قيمة الرسوم الجمركية عنها مرة أخرى، والتحقق من قيام المستورد بإعادة تصديرها أو إعدامها وعدم إدخالها إلى البلاد.

يأتي هذا القرار بعد سنوات من تسبب هذا النظام في إدخال آلاف الأطنان من السلع والبضائع أن تغرق السوق المصرية.

وخلال السنوات الماضية، تسبب تأخر جهات الفحص والمعامل المركزية في الانتهاء من تقارير العينات المسحوبة من البضائع الواردة للمنافذ الجمركية من الخارج فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة توفره لمحاسبة شركات المستودعات الجمركية في السماح للمستوردين بالاستفادة بنظام الافراج الجمركي تحت التحفظ والذي يسمح للمستورد الافراج عن البضاعة متعهدا بتخزينها لحين ورود تقارير أجهزة الفحص والتحاليل للعينات.

وبحسب البيانات فقد تم ضبط عدد من الشركات استغلت هذا النظام الأمر الذي أدى لاتخاذ قرار جرئ بإلغاء تلك التيسيرات حماية للأسواق وضماناً لوجود سلع مطابقة للمواصفات تشمل أقمشه ومولدات كهربائية وأحذية وشنط وأدوات صحية.

وقالت مصادر حكومية إن قانون الجمارك الجديد سينهى تلك الممارسات خاصة في ظل وجود عقوبات سالبة للحرية.

وأضافت المصادر أن الغاء تلك الأنظمة مثل الافراج الجمركي تحت التحفظ والسماح المؤقت والدروباك والتريبتك، هي الاكثر استغلالاً من قبل المخالفين للقانون، يتنافى مع التزامات مصر تجاه منظمتي التجارة العالمية والجمارك العالمية، إلا أن تغليظ العقوبات ووضع ضوابط منعاً للاستغلال هو ما سيعمل على الاستفادة من تلك الانظمة الميسرة مع التوسع في المراكز الجمركية المميكنة، وانهاء إجراءات الفحص في أقل فترة ممكنة ستعمل على منع استغلال البعض لتلك التيسيرات.