وزيرة الصحة في نيويورك: 5400 عيادة تقدم خدمات "تنظيم الأسرة"

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، في الاجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام في نيويورك بالولايات المتحدة، والذي يتم تنظيمه تحت شعار "الوفاء بالوعد" وفق جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها.

وأكدت "زايد" خلال كلمتها، حرص وزارة الصحة والسكان على المشاركة في هذا المؤتمر الهام، حيث إن صندوق الأمم المتحدة للسكان واحد من أهم الشركاء في تنفيذ الأنشطة الصحية والسكانية في مصر، ولاسيما (منظمة شركاء في السكان والتنمية) "جنوب- الجنوب" التي كانت مصر إحدى الدول المؤسسة لها في عام 1994، مشيرةً إلى أن الصحة الإنجابية واحدة من أهم حقوق الإنسان من أجل القضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

وأضافت وزيرة الصحة، أن "الاستثمار في حقوق الصحة الإنجابية ليس ضرورياً فقط من أجل رفاهية ورخاء الأسر والمجتمعات والأمم، ولكنه أيضاً أثبت فاعليته في شروط توفير التكاليف والموارد من أجل الاستثمار في أولويات التنمية"، موضحةً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الاستثمار الحقيقي، وهذا ما تؤكده الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بأن الشباب هم حجر الأساس للمجتمع، مشيرةً إلى أن الفتيات والشباب في الشريحة العمرية من (15-19 سنة) هم قطاع مهم في مستقبل مصر.

وتابعت وزيرة الصحة قائلة: "بالرغم من أن عائدات الاستثمار أثبتت فاعليتها في حقوق الصحة الإنجابية، فإنه لايزال هناك عجز في استمرار التمويل في هذا المجال، وعليه فإن وزارة الصحة تحرص دائماً على تنمية الخطط  التنفيذية القومية والتي تمتد لسنوات من أجل حقوق الصحة الإنجابية المنبثقة عن الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والتي تعد بمثابة بؤرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية".

ونوهت "زايد" إلى أن الدولة المصرية تحرص على تحسين الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة والتدفقات المالية القومية والدولية من أجل حقوق الصحة الإنجابية وكذلك مراجعة منهجية المنح  في مقابل الإنفاق، لافتة إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث تضاعف معدل الإنفاق على برنامج تنظيم الأسرة بين عامي 2015 و2018 بنسبة 59.5%، كما زاد معدل الإنفاق إلى 77.7%  بين عامي 2015  و2018.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن إنفاق الأفراد غير المباشر على الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الإنجابية، يضاعف الأعباء المالية على الأفراد والأسر، لذا اتخذت وزارة الصحة والسكان في مصر إجراءات من أجل منح خدمات تنظيم الأسرة لكل الأزواج ممن يرغبون في  الإنجاب أو المباعدة بين الولادة من خلال زيادة عدد  منافذ الخدمة في الوحدات الثابتة والتي وصلت إلى (5400) عيادة، بالإضافة إلى تنظيم (583 عيادة متنقلة)  للمناطق المحرومة والعشوائية والحدودية لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة ممن هن في سن الإنجاب في عام 2018، موضحةً أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأهداف الخاصة بحقوق الصحة الإنجابية حيث توجد فجوة بين الوعي بتنظيم الأسرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع (وفقاً للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2014)، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل.