الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 09 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

اجتماع "مائي" برئاسة مدبولي لمناقشة نوايا أوغندا توقيع "اتفاقية عنتيبي"

الرئيس نيوز


ـ حمدي عبدالرحمن: دول أعالي النيل لن تكون ملزمة بإخطار مصر لعمل مشاريع على النهر

 

قالت مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، إن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي الجهات المعنية، استعرض الموقف المائي، كرد فعل مصري سريع ومباشر، على الخطوة الأوغندية المفاجئة، والمتمثلة في نيتها التوقيع على اتفاق "عنتيبي" ـ الذي دفع مصر إلى تجميد عضويتها في "مبادرة حوض النيل" أكتوبر 2010 ـ على اعتبار أن الاتفاقية تنتقص من حقوقها المشروعة في مياه النهر.

من جانبه، حذَّر أستاذ الدراسات الإفريقية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة القاهرة، الدكتور حمدي عبدالرحمن، من الخطوة الأوغندية المفاجئة، والتي تعتبر تعدياً على النظام القانوني المستقر لنهر النيل، فقد أعطى مجلس الوزراء الأوغندي إشارة إلى البرلمان الأوغندي للتصديق على اتفاق نهر النيل الجديد المعروف باتفاقية "عنتيبي"،  التي تعتبرها مصر مخالفة لقانون الأنهار وللأعراف الدولية، حيث تسعى إلى الخصم من حصة مصر في مياه النيل، لتكون أقل من 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقيات تاريخية عدة، منها اتفاق عام 1929.

الدكتور حمدي عبدالرحمن قال إن العمل في أوغندا يجري على قدم وساق لتصديق البرلمان على اتفاقية "عنتيبي"، وبعد المصادقة تصبح نافذة ويتم تشكيل لجنة حوض النيل كإطار قانوني جديد يحل محل "مبادرة حوض النيل"، حيث تصبح دول أعالي النيل غير ملزمة بشرط الإخطار المسبق لدول المصب، في حال رغبتها في عمل انشاءات أو مشاريع تستخدم فيها مياه النهر، وطالب عبدالرحمن بتحرك رسمي مصر واعي للدفاع عن الأمن المائي المصري.

يشار غلى أنه في مايو 2010 تم وقعت 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل، في ظل غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات لتقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بياناً أيدت الاتفاقية دون التوقيع عليها، ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

المراقبون يعتقدون أن تلك الاتفاقية كانت شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، وقد أكدت مصر مراراً وتكراراً، تمسكها بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي.

يذكر أن وزير الدولة الأوغندي لشؤون البيئة، الدكتور غوريتي كيتوتو في تصريحات لصحيفة ديلي مونيتور أمس (الثلاثاء)، إن التصديق يهدف إلى ضمان استفادة دول المنبع، بما في ذلك أوغندا، من نهر النيل.

يأتي ذلك، على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني خلال زيارته إلى القاهرة في مايو 2018: "أوضحت للرئيس الأوغندي الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة، ومدى حرصنا على التوصل لحل إلى المسائل العالقة، وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في سد احتياجتنا المائية، كما تبادلت مع أخي الرئيس في مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدماتها قضايا القارة الإفريقية، حيث اتفقنا على أهمية التنسيق المصري الأوغندي للعمل على حل المشاكل التي تواجهها القارة.