الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:48 ص
الرئيس نيوز
طباعة


ـ فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً برئاسة مدنية

ـ تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً

ـ إصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية

وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهِّد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي اندلعت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وبحضور الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، تم التوقيع على الاتفاق الذي يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

الإعلان السياسي

يشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة لإنجاز التفاصيل، 22 بنداً تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و”مهام المرحلة الانتقالية”، و”المساندة الإقليمية والدولية”.

ينص الاعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين، و18 شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واصلاح الاجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية.

وفيما يتعلق بـ"الترتيبات الانتقالية"، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.

وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي..

كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.

وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.

وباختصار ينص الاتفاق، حسبما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على التالي:

1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:

أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.

ب- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.

ج- آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.

د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية، تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير، ويتم اختيار رئيس الوزراء وفق شروط الوثيقة الدستورية ولا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيراً.

هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).

ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بعد تسعين يوماً.

2- لجنة تحقيق وطنية مستقلة في الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل 2019.

يُذكر أن وثيقة الاتفاق تشمل هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي يفترض أن تستمر مدة ثلاث سنوات، ولكي تنهي فترة من الاضطرابات السياسية، أعقبت أحداث ثورة شعبية حاشدة، اندلعت في الخرطوم ومدن أخرى منتصف ديسمبر 2018، أسقطت الرئيس الأسبق عمر البشير، مطلع ابريل الماضي، وهو الرئيس السابق الذي يُحاكم بعدة تهم، أمام محكمة سودانية في الخرطوم.


 

ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ننشر نص بنود الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان
ads
ads