نائب: لا "فراغ" تشريعيا بشأن الإيجار القديم فى ظل حكم "الدستورية"

قال النائب عفيفي كامل، عضو  اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  إن عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير وحدات السكن، خلال دور الانعقاد الرابع الذي انتهى أمس الاثنين، لن يُحدث فراغا تشريعيا كما يتحدث البعض، وذلك فى ظل حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الخامس من مايو 2018، موضحا أنه لحين صدور القانون يتم الإعتداد بهذا الحكم فى نظر أي قضية قد يتم تداولها أمام أي من المحاكم.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تحدث عن عدم دستورية "المدة المؤبدة" لإيجار الأشخاص الإعتبارية للوحدات غير السكنية من المواطنين، أي المدة الغير محددة بسقف زمني، ومن ثم  تضمن أن يتم النظر بشأنها من خلال مدة محددة يتولي إقراراها مجلس النواب علي أن يعقبها إنهاء العقد، إلا أن الخلاف الذي نشب بالبرلمان كان بشأن ضم الأشخاص الطبيعية له، ما تسبب فى تأجيل نظر القانون.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الحكم واضح وتحويله لتشريع هو ما تأخر عن الموعد المحدد بنهاية دور الانعقاد الرابع، ولكن فى حالة نظر أي قضية متعلقة بالأشخاص الاعتبارية والتى صدر بشأنها الحكم، سيتم الإعتداد بالحكم الصادر دون الانتظار للتشريع المنتظر صدوره قائلا: "لا فراغ تشريعيا بشأن الإيجار القديم لغير الوحدات السكنية فى ظل وجود حكم الدستورية".

وأكد "كامل" أن القواعد الدستورية واضحة فى رفض  المدة المؤبدة الخاصة بالأشخاص الإعتبارية،  فى ظل ضبطه للمدة الخاصة بالأشخاص الطبيعية، ومن ثم فإن الخلاف القائم لم يكن له جدوي، خاصة أن تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن فيما بينها لا خلاف عليه إطلاقا ومعمول به بكل دول العالم التى مرت بأزمات سكنية وأصدرت قوانين بشأنها قائلا: "خلاف الإيجار القديم لا جدوي منه وكان يجب صدوره وفق ما هو مقدم من الحكومة حرصا على المصلحة العامة".

وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية  في حاجة إلي تعديل، بإضافة الأشخاص العادية التى تؤجر  وحدات لغير غرض السكن، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا أن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الآخر به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية.

وأعلن "عبد العال" عن فض دور الانعقاد الرابع، أمس الاثنين، على أن تكون العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، موضحا أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.