الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

وزير باكستاني سابق يدعو حكومة إسلام آباد إلى تعلم دروس الإصلاح الاقتصادي من مصر

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 01:29 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
محمد اسماعيل
طباعة



نشرت صحيفة "ذي نيوز" الباكستانية مقالاً لوزير المالية السابق وقار مسعود خان، دعا فيه إسلام آباد إلى استخلاص الدروس المستفادة من مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ولفت مسعود خان إلى أنه من المفيد أن تتجه الأسواق الناشئة إلى تبادل الخبرات وتدارس الدروس المستفادة.

وأضاف خان: "من أجل تفادي التداعيات السياسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وإجراءاته والتي أثرت بشكل غير متناسب على الفقراء، لم تسمح السلطات المصرية بنشر تقرير الموظفين وتفاصيل البرنامج الأخرى لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بعد الموافقة عليه في نوفمبر 2016.

غير أن السلطات لم تشعر بالضيق من الاستياء الشعبي والمعارضة للبرنامج، لم تظهر أي تقلبات في تلبية شروط البرنامج لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي مايو 2019، تم الانتهاء من المراجعة الخامسة والأخيرة. وفي ختام الاتفاق على مستوى الخبراء، أصدرت مجموعة العمل المصرية بيانًا أكدت فيه أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفذت السلطات المصرية برنامج إصلاح طموح محلي المنشأ، يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. وأعرب الوزير الباكستاني السابق عن اعتقاده بأن جهود الحكومة المصرية نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال، لافتاً إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2 في المائة في 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في 2017/2017؛ وانخفاض البطالة من 12 في المائة إلى أقل من 9 في المائة؛ وتقلص العجز في الحساب الجاري من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة. من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام إلى حوالي 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018/19 من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017. زادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر مرونة تجاه عدم اليقين المتزايد في البيئة الخارجية".

بالنظر إلى أهداف البرنامج، فهذه نتائج رائعة. وتابع مسعود خان: "تم تغيير التوجه الأساسي للاقتصاد المصري. وهناك نظام مصرفي يتسم بالمرونة وأسعار الفائدة أكثر تنافسية مما كانت عليه في الماضي. وانخفض معدل التضخم من 33 بالمائة في يوليو 2017 إلى 13 بالمائة في أبريل 2019. ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة هي أن سعر الفائدة ظل مرتفعًا عند 16.75 بالمائة. هذا يعني أن هناك معدل فائدة حقيقياً مرتفعاً جدًا يقارب 4 بالمائة.

ولفت مسعود خان إلى أن البنك المركزي سوف يخفض سعر الفائدة إلى رقم واحد على المدى المتوسط، ويُلاحظ نجاح سياسة سعر الصرف المرنة في تراكم الاحتياطيات وما ينتج عنها من طبقة مالية قوية عازلة ضد الصدمات الخارجية.

ads
ads
ads
ads