الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

عودة المفاوضات بين "العسكري" و"قحت" اليوم ومخاوف من التأجيل أو الاختلاف

الرئيس نيوز

بعد تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير استغرق نحو ٧٢، بطلب من الأخير، تستأنف اليوم مفاوضات الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية بعد خلافات برزت بين الطرفين حول نقاط تتعلق بصلاحيات واختصاصات مجلسي السيادة والوزراء فيما يتعلق بالقرارات وتعيين الوزراء والقضاء والنيابات والأجهزة الامنية وتبعيتها واعادة تكوينها وحصانة أعضاء المجلس السيادي.

من جهة أخرى، تككلت اجتماعات قوى الحرية والتغيير مع قياديي الجبهة الثورية في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، بالنجاح والتوافق على مسودة لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية، بعد مناقشات حول قضايا السلام في مرحلة الانتقال المدني وتحديات تشكيل المجالس الانتقالية وهياكل تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير،  على أن يتم اخطار الوسطاء بما تم من أجل تضمينه كأحد أبواب الاعلان الدستوري.

وفي الخامس من يوليو الجاري، توافق "العسكري" و "قحت" بوساطة أفرواثيوبية على مرحلة انتقالية تضمنت تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير إضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان، كما تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين ‏و18 شهراً تكون الرئاسة لشخصية مدنية تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى اختيار قوى الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء المجلس ولا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، كما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً التي حصلت بموجب اتفاق سابق على نسبة ٦٧% من أعضاء المجلس.

وكان قد تقرر قيام لجنة فنية بمشاركة أفريقية بصياغة الاتفاق السياسي خلال ٤٨ ساعة والتوقيع عليه في مراسم وطنية، إلا أن تأجيل تسليم مسودة الاتفاق إلى طرفي التفاوض أكثر من مرة الأسبوع الماضي، آثار المخاوف من وجود خلاف غير معلن بين العسكري وقوى التغيير، بينما عزا وسيط الاتحاد الافريقي ذلك التأخير لإحكام صياغة الاتفاق وإعداد إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية.