بعد طعن النيابة على براءته.. سجّل حبيب العادلي "الجنائي"
أقامت النيابة العامة، اليوم، طعنا أمام محكمة النقض على حكم براءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وتمت محاكمة العادلي في 7 قضايا، حصل على البراءة في 5
منها وعوقب في اثنتين. وكانت أول قضية هي "تسخير المجندين"، ففي 2
فبراير 2013، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية
سخرة المجندين، وقضت بسجن وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء
حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وتغريمهما مليوني و200 ألف
جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد، لقيامهم بتسخير الجنود في
أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك
الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة
المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، من قضية
قتل المتظاهرين.
وفي 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة
بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية
الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية "اللوحات المعدنية".
وفي 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة
بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما
قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة،
برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة العادلي في المعارضة الاستئنافية على حكم
حبسه شهراً، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف
قرار خروجه للمعاش مبكرا.
وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة
بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب
العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام
بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وفي 11 يناير 2018، قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وفي9 يونيو
الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة
بمجمع محاكم طرة، ببراءة العادلي من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية، وأمرت
بتغريمه 500 جنيه عن التهمة المعدلة.
