حقوقيون: 75% نسبة رضانا على قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. والفيش والتشبيه "أزمة"

ظل قانون الجمعيات الأهلية محل جدل كبير خلال الشهور الماضية، فبعد أن صدر القانون، لاقى مجموعة من الاعتراضات، وبناء عليه تم تعديله فى البرلمان من جديد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية)، ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية في مجموعه ويحيله لمجلس ىالدولة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي، حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

جمال فهمي، عضو مجلس حقوق الإنسان، علق قائلا إن التعديلات فى قانون الجميعات الأهلية أفضل بكثيرًا من القانون الماضي، مؤكدًا أن القانون الماضي كان كارثي وسيلحق الضرر بمصر فى داخلها وخارجها، وأشار لـ"الرئيس نيوز" إلى أن التعديلات الجديدة التى أقرها البرلمان أمس هي أفضل بكثير مما كانت.

وأكد أنه كان هناك اعتراضات على القانون الماضي كثيرا من منظمات المجمتع المدنى وكان لكثير من الحقوقيين طموحات فى هذه التعديلات، مؤكدًا أنه خلال الأيام المقبلة سيتضح الأمر إذا كان القانون بتعديلاته الجديدة بالفعل سيرضي طموح المجتمع المدنى والمنظمات ويقضى على القيود أم لا.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن التعديلات الجديدة قد حققت مطالب المجتمع المدنى بنسبة 75%، ولكن هناك بعض النقاط التى سوف يقدم المجلس القومى لحقوق الانسان اعتراضات عليها منها مطالبة الجمعيات بعمل فيش وتشبيه، قائًلا فى تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إن هذا تعقيد واضح وصريح للجميعات فكانوا قديمًا يقومون بعمل إقرار ويكون هذا القرار يضمن أنهم بلا مخالفات أو قضايا أما موضوع الفيش والتشبيه سيكون تعقيدا وسيجعل الجمعيات الأهلية تعمل على إعادة أوراقها من أول وجديد، وأشار إلى أن المجلس سوف يصدر اعتراضه على التعديلات الجديدة خلال الساعات المقبلة وذلك قبل صدور المسودة النهائية.