الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

حتى بعد إقراره.. استمرار خلافات "المحامين" بشأن "تعديلات قانون المحاماة"

الرئيس نيوز

أثارت بعض تعديلات قانون المحاماة، التي أقرها البرلمان الإثنين الماضي، خلافات بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، كذلك بين عموم المحاميين، رفض بعضهم بعض المواد في القانون فيما رأى آخرون أن التعديلات تمثل نقلة مبشرة لعموم المحامين.

بداية، أكد مجدي عبد الحليم، المتحدث السابق لنقابة المحامين ورئيس حركة "محامون بلا قيود"، أن قانون المحاماة الجديد يحمل عددا من الإيجابيات من ضمنها إنشاء أكاديمية للمحاماة والتعديل المتعلق بشؤون القيد ولكنه وضع  مجلس النقابة في مأزق وذلك بإلزامه بتنقية الجداول استنادا لأحكام القضاء وإعداد جداول النقابات العامة والفرعية ووضع لائحة مالية وضع النظام الداخلي للنقابة وكل ذلك في فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر وهو مالا يمكن حدوثه وبالتالي وضع هذا القانون المحامي في إشكالية صعبة إضافة إلى إعطاء المجلس الحالي صلاحية البقاء حتى يقوم بتلك التكليفات في حال عدم تحقيقها في6 أشهر رغم أنه من المفروض أن تنتهي صلاحية المجلس في نوفمبر القادم ولكن التكلفيات تعوق ذلك فضلا عن إعطائه صلاحية الترشح مرة أخرى.

وأضاف في تصريح خاص، أن ما يحدث يعتبر مأزقا حقيقىا يمر به المحامون ونقابتهم وهو ما جعل المجلس الحالي في وضع المجلس المعين وليس المنتخب وذلك بقوة القانون الجديد حسب نص المادة الخامسة منه والتى قالت: "وللمجلس إجراء الانتخابات ".

واعتبر عبد الحليم أن الصيغة التى جاءت بها المادة الخامسة هي تتيح للمجلس الحالي حرية البقاء اختيار الوقت الذى يجرى فيه الانتخابات وليست إلزامية له .

وأشار إلى أن المجلس بقوة القانون الجديد أصبح معينا ولديه مهام وتكليفات لابد أن ينفذها ورغم ذلك أعطاه القانون حق الترشح رغم أنه أصبح فى حكم المعين لتنفيذ تكليفات واضحة وصريحة وهو ما يجعل الأمر أكثر غموضًا.

من ناحيته قال نبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية ،إن ما جاء به القانون الجديد هو عودة للأوضاع ما قبل عام 2008 إبان وضوح النفوذ الإخواني، مشيرا إلى سعي النقيب سامح عاشور قبل 2008 إلى تعديل القانون القديم فيما يخص المقاعد الخاصة بتمثيل المحاكم الابتدائية وتمثيلها بأعضاء داخل مجلس النقابة العامة وكانت الحجة فى ذلك إنه ليس من المتصور عقلا أن يقوم محامي فى محافظة أسوان باختيار من يمثل نقابة مرسى مطروح مثلا وتم تعديل القانون فعلا وقتها وتم ضع قواعد انتخابية جديدة أدت إلى أن أصبح تمثيل المحاكم الابتدائية 56  وهذا من شأنه تفتيت المحاميين وتم تسجيل الاعتراض وقتها.

وأضاف: "رغم ذلك فشل  سامح عاشور فى الفوز بمقعد النقيب فى 2009 ولكن بعد يناير تمكن عاشور من الفوز بدورتين متتاليتين ثم جاء هذا القانون ليعيد الكرة إلى ما كانت عليه قبل 2008 ليتمكن من هم على قائمة النقيب بالفوز بمقاعد النقابة العامة وعددهم 28 عضوا فقط كما كان بالماضي رغم أن سامح عاشور هو من قاد التغير وأسهب فى الحجج المقنعة من أجله".

وتابع: "من شأن القانون الجديد أعطاء النقيب الحالى حق الترشح ونجاح قائمتهوأوضح أن القانون الجديد يمنع وجود إشراف قضائي على انتخابات نقابة المحامين القادمة لكونه يضر باستقلاق القضاء .

واعتبر نقيب الإسماعيلية أن استبعاد القضاء هو نوعً من "الإجرام " ووجوده ضروري لحماية الانتخابات وضمان نزاهتها .

من ناحيته قال أبو بكر الضو، عضو مجلس النقابة الحالي، إن ما يحزنه هو إلزام المحامى بدفع الضريبة المضافة وهذا من شأنه أن يجعل النظرة للمحاماة على أنها مهنة تجارية وهى فى الأصل مهنة إنسانية تقوم على حماية حقوق المواطن .

وأشاد بالقانون الجديد فيما يخص إنشاء أكاديمية للمحاماة تلزم من يتقدم للحصول على عضوية النقابة أن يدرس بها عام ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها 2020 على حد قوله .

وأضاف أنه سعيد جدا بالتعديل الذى منح المجلس حرية  تحديد عدد المقبولين للانضمام للنقابة كل عام والحصانة التى سوف يتمتع بها المحامى فى المستقبل القريب وهو ما يعيد هيبة المحامى وصورته أمام  الجمهور إضافة إلى إعطاء الحق للمجلس بتحديد أتعاب المحاماة والحصول عليها قبل رفع الدعوى القضائية.