مؤشرات الحساب الختامي للموازنة المنتهية: 70 مليار جنيه فائضا أوليا.. ومليار للسلع التموينية

45% زيادة فى الاستثمارات بسبب ارتفاع تكاليف تطوير الطرق وشبكات المياه والصرف وتحسين المرافق  

بدأت الموازنة العامة للدولة تحقيق معدلات جيدة من خلال ضبط مالي بعد سنوات من الإصلاح وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وكشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة، أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 أظهرت أنه لن يكون هناك أي انحرافات في مستهدفات النمو حيث حقق الاقتصاد نموا بواقع 5.6% وهو نفسه المعدل المستهدف من قبل الحكومة.

وفي نهاية الربع الثالث من العام المالي، أعلنت الحكومة تعديل توقعاتها للنمو خفضا من 5.8% إلى 5.6% وعزت ذلك لبعض التداعيات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

وكشفت المصادر أنه لن نحتاج لفتح اعتماد إضافي في الموازنة المنتهية وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بسبب خفض معدل نمو الإنفاق العام إلى نحو 14% مقابل 20.6% العام المالي السابق حيث تمت السيطرة على عدد كبير من البنود كما تراجعت متوسطات أسعار الفائدة خلال الشهور الخمس الأخيرة من العام المالي الماضي بسبب وجود سيولة وإقبال من قبل البنوك المحلية والأجانب على شراء أدوات الدين العام ما تسبب فى تراجع مدفوعات الفوائد.

وقالت المصادر: إن العمل لا يزال مستمرا لإعداد الحساب الختامي للموازنة لكن المؤكد أن مدفوعات الفوائد لن تتخطى الرقم المستهدف البالغ 541 مليار جنيه بسبب تنفيذ استراتيجية الدين العام اعتبارا من الربع الأخير من العام المالي".

وأضافت: "هناك نموا محدودا فى مخصصات الدعم دون تأثير على العجز حيث من المتوقع أن ترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بواقع مليار جنيه لتصل لـ88 مليار جنيه".

وقالت المصادر إن اللافت في المؤشرات المبدئية أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بصورة كبيرة تصل نسبة الزيادة لـ45% بسبب الإنفاق على الخدمات والطرق ومشروعات المياه واستثمارات المنفذة في التعليم والصحة.

واكدت المصادر أن الفائض الأولى فى الموازنة سيتجاوز الـ70 مليار جنيه على الأرجح .

وكشفت المصادر عن رفع مستهدفات تحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة لـ149 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه العام المالي المنتهي.

واضافت المصادر أن تحقيق فائض أولى يعنى أننا أصبحنا "نصرف من إيراداتنا" وتدريجيا سنعمل على خفض مدفوعات الفوائد".

وأشارت إلى أن تحقيق فائض أولي ليس فقط دليل على نجاح السياسات الاقتصادية وإنما دليل على أن الإنفاق يوجه لمكانه الصحيح بما يعني تقليص النمو في المصروفات بعد ترشيد النفقات غير الضرورية مقابل زيادة في نمو الإيرادات بما يعني تآكل عجز الموازنة.

وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز لـ7.2% مقابل 8.4%

وقالت المصادر: "نستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة بصورة مستمرة حتى عام 2022 وهو ما سيعمل على تقليص حجم العجز فى الموازنة لأقل من 5%".

وتوقعت المصادر أن تسهم إجراءات الضبط المالي في وفورات مالية جيدة فى ظل إجراءات تنشيط الحصيلة الضريبية.