الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

69 قاضية على المنصة.. "سالي" الأولى بـ"الجنايات".. و"فاطمة" بتشكيل "قضية البورصة"

الرئيس نيوز


لم تكن القاضية فاطمة قنديل، أول سيدة تجلس على منصة القضاء الجنائي في مصر، فقد سبقها القاضية سالي الصعيدى، التى تم اختيارها ضمن تشكيل محاكم الجنح والجنايات في 2009.

وتعد " سالي" أول قاضية جنائية في مصر، فضلا عن كونها أول قاضية تشغل عضوية الأمانة العامة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

95  حكماً جنائياً أصدرتها المستشارة سالي الصعيدي خلال أول جلسة لها فى 2009 بصفتها عضوة في محكمة الجنايات.

"الصعيدي" قاضية من بين 69 قاضية يجلسن على منصة القضاء العادي، وكانت من الرعيل الأول للسيدات اللاتي دخلن القضاء إبان تولى المستشار مقبل شاكر رئاسة مجلس القضاء الأعلى في عام 2007.

تدرجت القاضية القادمة من هيئة النيابة الإدارية في المناصب داخل القضاء العادي، حتى وصلت إلى عضوية الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض وعضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجنائي، وهى درجة لم تصل إليها قاضية في مصر قبلها.

عملت المستشارة سالي الصعيدي بالنيابة الإدارية حتى عام 2007 فور تخرجها في كلية الحقوق، وعملت بعدها بمحاكم الأسرة والمدني والإجرائي، والجنح المستأنفة، وجنايات جنح الأحداث ثم الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة.

تأتي القاضية فاطمة قنديل في المرتبة الثانية بعد "الصعيدي" كـ"ثاني سيدة" ترتدي وشاح القاضي الجنائي، وقد أحدث ظهورها مؤخراُ على منصة القضاء بقضية التلاعب بالبورصة، صدى واسع على صفحات مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك.

كان الظهور الأول لـ"قنديل" في 19 مايو الماضي كعضو يسار لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.

عملت المستشارة فاطمة قنديل بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وتم ترقيتها حتى وصلت لعضو دائرة اليسار بقضية التلاعب بالبورصة.

أجرت المستشارة فاطمة قنديل اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في ٢٠١٥ قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمين للمحاكم العادية حيث تجاوزت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادي.

وفي فبراير ٢٠١٥ أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض.

وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) ورئيس محكمة (أ).

وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادي بمحاكم الجنايات