مجلس النواب يمد دور الانعقاد لإنهاء بعض القوانين

أقر 7 تشريعات نهائياً ويحسم الجمعيات الأهلية والإيجار غير السكني والشوري خلال أيام

تراجع د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن إنهاء دور الانعقاد الحالي  للأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان مقرر له الخميس، من أجل  أنهاء عدد من المشروعات  المطلوبة على رأسها  قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، وأيضاً  قانون الإيجار القديم لغير السكن والذي لا يزال محل خلاف بين رئيس المجلس والأغلبية البرلمانية بشأن المخاطبين بتطبيقه، وأيضا توقعات بنظر  القانون الخاص بمجلس الشيوخ الذي تقدمت به الأغلبية.

جاء ذلك بعد أن رفع جلسة الخميس، حتي الأحد المقبل الموافق 14 من يوليو، بعدما وافق بشكل نهائي علي 7مشروعات بقوانين، حيث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن أنشاء  موازنة خاصة ب الهيئة.

وتنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".حيث أن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبي الموحد – المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار ان الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية، واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما وافق  المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي حيث تم تقليل  تكوين اللجنة النقابية الفرعية لـ50عامل،  مع إلغاء  العقوبات الخاصة بالحبس  في العمل النقابي وتفعيل الغرامات  من 5آلاف حتى 100 ألف جنية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا علي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في انشائها طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، حيث وافق  الأعضاء  أيضا نهائيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة  الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،  والمتضمن بأن تقضي بأن يستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16/5/2020، وبشأن  أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة   استتبع إصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من  1,25 في الألف يتحملها المشتري و1,25 في الألف يتحملها البائع، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

كما وافق المجلس نهائياً على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002   والذي يأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، علي مشروع  القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة "نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى"، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية.

وأضاف "مروان"، أن التعديلات المقترحة من الحكومة في طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة في الباب الثاني، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع".

ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة، ووافق على مشروع القانون كما انتهى إليه فى المجموع وكما ورد من اللجنة، ليوافق عليه نهائيا بصياغته، وشهدت الجلسة طلب رئيس المجلس أخذ رأى ائتلاف دعم مصر، ورد عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف بقوله: "نرفض اقتراح الحكومة".وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ورفض مجلس النواب، مقترحاً من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم الجواز بمنح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. وقال النائب خلال الجلسة العامة: الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن لن يأت إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصري، متسائلاً: ما هي الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟

وتدخل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن مصر يوجد بها إنجليز وألمان لما تتمتع به مصر من امتيازات عديدة.

وتابع النائب مصطفى كمال الدين حسين، هجومه على القانون، محذرا من استغلاله من جانب الكيان الصهيوني في الحصول على الجنسية المصرية، قائلا: مش بعيد نلاقيهم يدخلوا الجيش المصري.

وشدد النائب، على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، واستثناء الإسرائيليين والفلسطينيين منها، كما لا يجوز منحها مطلقا لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.

واتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، الذي شدد على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية، من جهته أوضح النائب كمال أحمد، أن الجيش المصري محصن من دخول غير المصريين، مشيرا إلى أن أحد شروط الانضمام للجيش المصري أن يكون لأبوين مصريين من غير التجنيس.