السودان: هل يُخالف "العسكري" التوقعات بتوقيع اتفاق تاريخي مع المعارضة اليوم؟

على الرغم من إعلان الاتفاق "المجلس العسكري الانتقالي"، و"قوى الحرية والتغيير"، يوم الجمعة الماضي، حول مجالس الحكم  للمرحلة الانتقالية، وإعلان تشكيل لجنة لصياغة التوافق خلال ٤٨ ساعة، ظل الجميع يترقب لحظة الحسم والتوقيع بين الطرفين منذ يوم الاثنين الماضي، إلا أنه وبعد أن تم ارجاء هذه اللحظة، إلى اليوم الخميس، بات من المؤكد وجود بقايا خلافات ـ غير معلنة ـ بين طرفي الاتفاق، المفترض أن يضع خريطة طريق للمرحلة السياسية المقبلة في السودان، بإعلان تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، المفترض أن يدير المرحلة المقبلة.

في غضون ذلك، وبينما زادت وتيرة الاتهامات الموجهة إلى مسئولين في "قوات الدعم السريع"، التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، بعد عودة شبكة الانترنت إلى مناطق واسعة في السودان، بعد نحو شهر ونصف الشهر من الانقطاع، بسبب انتشار مقطع فيديو لأحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، في الثالث من يونيو الماضي، أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لباد، إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اليوم الخميس، لأسباب وصفها بالفنية.

بعدما كان مقرراً لها أمس الأربعاء، إلا أن وسائل اعلام عالمية أرجعت تأجيل اعلان الوثيقة لعكوفها على وثيقة اعلان دستوري للمرحلة الانتقالية الى جانب وثيقة الاتفاق التي أعلن المجلس العسكري انتهاء صياغتها مساء أمس الأول.

ورغم ارجاء التفاوض حول المجلس التشريعي، إلا أن حديث الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حول صلاحيات المجلس  المقبل إنها لن تكون تشريعية وإنما رقابية، دفع قوى الحرية والتغيير إلى التأكيد على أن الحديث عن عدم وجود صلاحيات للمجلس  في سن قوانين، سيحافظ على بقاء الدولة العميقة، وأنه لا يوجد مجلس تشريعي بلا صلاحيات.

وفي سياق آخر، التقي قادة من قوى الحرية والتغيير عدداً من قادة الحركات المسلحة  في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، أمس الأربعاء لبحث كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وقضايا الديمقراطية والسلام، ومن المقرر استمرار اللقاءات حتى يوم غد الجمعة، التي شهدت مشاركة قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفد من حركة كوش بقيادة محمد داؤود، والتوم هجو.

كما أيد قياديو الجبهة الوطنية للتغيير التوافق الذي تم بين العسكري وقوى التغيير من منطلق أن "الصلح خير"، الا أنهم وصفوا الاتفاق بالمعيب في الثنائية والإقصاء، محذرين من حدوث أزمة سياسية جديدة، وأكد قياديو الجبهة التي تشكلت أواخر العام الماضي سعيهم الجاد نحو معالجة الخلل الدستوري والقانوني.