وزير المالية: ترشيد دعم الطاقة وفر ٤٨ مليار جنيه للتعليم والصحة

التوسع فى تمويل تطوير الصحة والتعليم.. وتحسين الخدمات للمواطنين

إعادة هيكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه بعد زيادته ٦٥٪ خلال ٥ سنوات

تخصيص ٨٢,٦٪ من الدعم هذا العام لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

ارتفاع دعم السلع التموينية ١٢٦٪ والتأمين الصحي والأدوية ٣٢٨٪ وتكافل وكرامة ١٧٥٪ ومساهمات صناديق المعاشات ١٤٨٪ خلال 5 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع في خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.

قال الوزير إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من اجمالي الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بدلاً من ٩٧,٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالي الدعم في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

أضاف الوزير أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية، خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪، والتأمين الصحي والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى ٣,٦  مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه، بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من ١,٢ مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودي الدخل ليكون ٣,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أشار إلى أن ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" وفَّر هذا العام ٤٨ مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.. لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، والأجور ٣٠١ مليار جنيه، وتم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.

أضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضي لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.