خاص| مصدر حكومي: لم يعد لدينا أموال ساخنة فى سوق الدين العام

قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيتها، شهدت أسعار الفائدة على سندات الخزانة تراجعا حادا لتواصل الطريق الذي بدأته منذ مطلع الشهر.

وسجلت متوسطات أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل 3 سنين و7 سنين متوسط 15.8% وقفزت السيولة التي عرضتها البنوك الأجنبية والمحلية لأكثر من 6 مرات الرقم المطلوب وهو أعلى حجم تغطية للطروحات منذ نحو عام.

وأرجع مصدر حكومى مسؤول فى تصريحات خاصة لموقع "الرئيس نيوز " التكالب الكبير من قبل البنوك والمؤسسات على شراء أدوات الدين المحلية إلى أن الوضع الاقتصادي فى مصر مستقر بشكل كبير وهو ما حفز تلك البنوك والمؤسسات على شراء سندات الخزانة لمدة طويلة الأجل تصل ل7 سنوات. 

وأضاف أن البنوك ترغب فى تحقيق مكاسب ضخمة من جراء ارتفاع أسعار الفائدة تحسبا لبدء البنك المركزي خطته لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف: "من يشترى اليوم بسعر عائد 16% سيظل يتمتع به وإن انخفضت أسعار الفائدة لمستوى أقل بكثير وهو ما يعكس زيادة الطلب على أدوات الدين الطويلة لمزيد من تحقيق الأرباح".

وقال المصدر : لم يعد لدينا أموال ساخنة فى السوق المحلية فيما يخص أدوات الدين إذ تحولت تلك الأموال التى كانت تدخل وتخرج كل 3 شهور وتمثل عبئا كبيرا على الحكومة لسدادها كل 3 شهور اليوم هى ستظل فى مصر ما بين 3 الى 7 سنوات وهو ما يعنى أن تلك الأموال تحولت من أموال ساخنة إلى استثمار متوسط وطويل الأجل.

وأشار إلى ان الفائدة التى ستعود علينا من ذلك هى خفض مدفوعات الفوائد والتي تلتهم نحو 40% من الموازنة ستنخفض مع زيادة عمر الدين العام واجل استحقاق الديون الصادرة.