"النواب": إلزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه "أموال التأمينات"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتى تستهدف رد أموال التأمينات والمعاشات.

ويتناول هذا الباب فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وينص على إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% فائدة مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019.

ووضع مشورع القانون إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، مع التزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

وتضمنت المواد أنه "فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاماً من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ".