محللون سودانيون: العراقيل لن تمنع الاتفاق بين "العسكري" و"قحت"

رغم انتهاء حالة الاحتقان الشديد بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بالاتفاق على المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلا أنه مازالت مخاوف الشارع السوداني قائمة من تعثر العملية السياسية عند لحظة توقيع الاتفاق، خاصة بعد إرجاء التفاوض حول المجلس التشريعي والذي كان قد تم الاتفاق عليه في احدى جلسات التفاوض في مايو الماضي، وكانت قوى الحرية والتغيير قد حصلت حينها على نسبة 67% من مقاعد البرلمان إلا أن عملية فض إعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته اكثر من مائة قتيل وإصابة العشرات، ألغى ماتم الاتفاق عليه.

ويرى الخبراء أن الاتفاق بين "العسكري" و"قحت" لم يتم إلا تحت ضغط الشارع والقوى الخارجية، خوفاً من انزلاق السودان إلى الفوضى، كما يتخوف البعض من نجاح المرحلة الانتقالية إذا ما لم يتم احتواء الأحزاب والحركات التي أعلنت رفضها لما تم الاتفاق عليه بين العسكري وقوى التغيير فضلاً عن شعورها بالإقصاء من المشهد السياسي،

قال خبير الشئون السياسي السوداني، الدكتور مصطفى أبو العزائم، في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إنه لا يوجد توافق تام بين المجلس العسكري الإنتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، لكن ضغوط الشارع والضغوط الخارجية والأزمات الطاحنة التي تحاصر السودان جمعت بين الطرفين حتى لا تشهد البلاد فوضى قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه.

ويتوقع "أبو العزائم" أن يواجه الاتفاق النهائي بعد صياغته من اللجنة المختصة وفقاً لما تم الاتفاق حوله بين "العسكري" وقوى الحرية والتغيير الجمعة الماضية، عراقيل وعقبات صغيرة وكبيرة إلا أنها لن تحول دون توقيع الطرفين.

وحول مستقبل العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قال الدكتور "مصطفى أبو العزائم": "لن تكون هناك شراكة بمعنى شراكة حقيقية واستراتيجية لاختلاف الرؤى والمفاهيم والأهداف بين الطرفين، كما أن المكونات المنضوية تحت قوى إعلان الحرية والتغيير سينكفئ كل منها على ذاته ويعود كل مكون إلى حزبه الأصلي.

بينما، قال الخبير السوداني، خبير الشئون الإفريقية، الدكتور سراج الدين عبدالغفار، أنه وفقاً للمؤتمرات الصحفية حول الاتفاق الذي تم برعاية وسيطا اثيوبيا والاتحاد الإفريقي، هنالك توافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كما شدد الطرفان على ذلك في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم بينهما، وأضاف "عبدالغفار" قائلاً:

"ربما تأتي المعوقات عند مناقشة التفاصيل أثناء حول البنود موضع التوقيع، وقد رشحت معلومات تفيد بوجود اشكاليات تتعلق بتفاصيل التوقيع على الاتفاقية المشتركة، ولكن السودانيون يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم إذا جلسوا سوياً".

وأوضح "عبدالغفار": "الشراكة الحقيقية بعد عملية التوقيع على الاتفاق تحيطها كثير من المشاكل، منها وجود قوى حقيقية على الأرض رافضة للاتفاق مثل الحركات المسلحة مثل حركات دارفور متمثلة في حركة "مني اركو مناوي" وحركة "عبدالواحد محمد نور"، وحركة العدل المساوة برئاسة "جبريل ابراهيم" وقد أصدروا بيانات يعتبرون اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير لا يمثلهم، كما توجد هناك حركات وقعت اتفاقيات مع النظام السابق وهي "حركات شرق السودان"، وقد أصدرت بيانات تطالب أن لا يتم اقصائها من الاتفاقيات ومراعاة ما تم توقيعه سابقاً باعتباره اتفاقيات إقليمية ودولية مرعية بدول خليجية برئاسة "الكويت".

وتابع عبدالغفار موضحاً وجود آخرين يطالبون بعدم الإقصاء مثل حركات دارفور والمؤتمر الشعبي ومجموعات الاخرى المنضوية تحت "الجبهة الوطنية"، مؤكداً أنها قوة حقيقية وإذا تم تجاهلها في هذه الاتفاق، فستمثل مشاكل في المستقبل، كما أن أي حكومة انتقالية اذا تم مواجهتها بمعارضة قوية ستنهار في أشهرها الأولى ولن تستطيع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 وختم "عبدالغفار": "لابد أن يستوعب المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كل هذه المكونات السياسية لتحقيق الاستقرار في السودان والوصول بالبلاد إلى الانتخابات وحينها يختار الشعب من يريد وعلى الجميع أن يحترم قرار الشعب.