"الري" تحصر أملاكها لاستغلالها استثمارياً في مزادات علنية

بدأت وزارة الموارد المائية والري، حصر كل أملاكها في مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال هيئة المساحة المصرية.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه يتم حاليا حصر كل ممتلكات وزارة الري والرفع المساحي لها ومنها أراضي وممتلكات مصلحة الري وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثمارياً، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه كل الأراضي والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المباني والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها ، بالتنيق مع كافة مديريات المساحة بالمحافظات وادارات الرى ، ولسرعة اتمام المشروع ، الذى سبق وتم توقيع بروتوكول بشأنه بين هيئة المساحة ومصلحة الري وهيئة الصرف .

واوضح السباعي في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" أن البروتوكول الذى تم توقيعه في ديسمبر 2014 لمدة 5 سنوات ينتهى في سبتمبر 2019، وكان هدفه حصر املاك مصلحة الري سواء مسارات ترع او جسور  وبالاخص اراضى المتخلفات والمواقع الادارية والمباني، أي كل املاك الري على مستوى كل ادارات وهندسات الري، وبدأ بصورة ورقية بمعنى قيام المديريات بتوقيع مسارات المشروعات بأقلام ملونة على خرائط ورقية.

من جانبه، قال المهندس طارق شلبي، مدير الأملاك بمصلحة الري، أنه يتم حاليا حصر املاك وزارة الري وتدوير الاصول واستغلال الموارد بجميع المحافظات، استعدادا لطرح كراسات الشروط الخاصة بإستغلالها استثماريا  ، لافتا إلى صعوبة تحديد قيمة مالية إجمالية لكافة الاصول لأنها تختلف حسب الموقع والمساحة والقيمة والانشطة المختلفة بها ، وأن عملية الطرح ستتم عقب اصدارتعليمات الوزير .

وأشار شلبى فى تصريحات ل " الرئيس نيوز، إلى إمكانية البدء في طرح استغلال الاصول والموارد خلال شهر من الآن ، وذلك من خلال مزاد علني  مع التصريح بأنشطة لا تضر وزارة الري أو البيئة، ومنها انشطة ترفيهية وجراجات في الاماكن غير الحساسة ، بجانب طرح ومنها استغلال منطقة القناطر الخيرية ترفيهيا ، وطرح أراضي لملاعب كرة القدم الخماسية ، مؤكداً أن الاصول والاماكن المستغلة لن تكون بها مباني ثابتة أو عقود دائمة، لكنها سهلة الفك والتركيب ليتم الموافقة عليها لاستغلالها من جديد، كما يتم استغلالها بالتخصيص لابناء الوزارة، أو تأجيرها بمقابل لبعض الجهات فى أوضاع محددة وضيقة جدا.

 وأوضح أن الوزارة لها أصول وأملاك في الخارج، يتم تخصيصها لابناء الوزارة العاملين هناك، أو استغلالها لجهات أخرى فى نطاق ضيق بالإيجار، مشيرا الى اجراء جولات بالمحافظات لتفقد جميع الاملاك والاصول، منها المنوفية والغربية والدقهلية، على أن يتم  الطرح فى بعض الاماكن كبداية لايجاد عوائد استثمارية وتحقيق موارد للدولة والحفاظ عليها أيضا من التعديات .

فيما أكد أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية،ان الوزارة تعمل علي إستغلال مواردها بشكل يتناسب مع إتجاة الدولة في إعادة إستغلال الموارد المتاحة وتدوير كافة الاصول التابعة لها ، وهو الإتجاه الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يؤكد علي ضرورة ان تعتمد  كل الوزارات والجهات علي مواردها وإستغلالها لزيادة الدخل .