البرلمان يحيل "المنظمات النقابية" لمجلس الدولة.. وعبدالعال: آمل في سرعة الموافقة عليه
وافق مجلس
النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية
وحماية حق التنظيم النقابي وتم إحالته لمجلس الدولة.
أكد الدكتور
على عبدالعال عقب موافقة النواب في مجموعه، على مشروع القانون:"أتمنى أن ينتهي
مجلس الدولة من مراجعة القانون فى أسرع وقت
حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد " وتابع : أمل في أن يتم
إرسال القانون اليوم لمجلس الدولة ويتم الانتهاء
منه غداً".
يستهدف
القانون ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات
صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى
تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في
أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملاً، تعاظم دور القطاع
الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمنت التعديلات
المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76) نصوصًا بديلة مفادها
الآتى: المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة
وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كل الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة
(12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة
لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى
خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة
إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من
مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة
الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم
إلغاء المواد أرقام ( 69 ، 70 ، 72 ، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون
العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
