"النواب" يوافق على تعديلات "قانون المحاماة".. ويحليها لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فى مجموع مواده، حيث تأتي أبرز مواده في حرمان طلاب التعليم المفتوح من الإلتحاق بالنقابة، ورفض إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.
وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة
لمراجعته تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه. ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع
القانون، فقد صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وإطراداً
مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون
لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامداً
وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل
الإستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون
الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن
والمواطنين.
وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون والتى
تنص على أنه "ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية
للنقابة، على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل"، قد شهدت
جدلًا بين أعضاء البرلمان.
وقال "عبدالعال" إن وضع الإشراف القضائي سيكون
به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة: "الناحية العملية فى
إشراف قضائي ووضعها كده بيخل مبدأ، عشان شبهة عدم دستورية".
وعن تحذير بعض النواب من تزوير انتخابات المحامين فى حال حذف الفقرة، قال عبدالعال، "عملية التزوير، الإرادة السياسية تقوم على الشفافية والافصاح، نذكرها في المضبطة الانتخابات عمليا تتم تحت اشراف قضائي. والتزوير كان أيام الحزب الوطنى بس، وهو أول من ابتدع التزوير". وانتهت المناقشات إلى حذف الفقرة الأخيرة، والموافقة على المادة.
