من هم أعضاء أول هيئة لمحكمة النقض؟ (صورة نادرة)

كحلقة في سلسلة القضاء المصري العريق، تبرز محكمة النقض التي يؤدي رئيسها الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم السبت.

88 سنة عمر هذه المحكمة التي تأسست تحت اسم "محكمة النقض والإبرام" برئاسة الرائد الوطني والدستوري عبد العزيز باشا فهمي، الذي يزيِّن اسمه أشهر قاعة في مبنى المحكمة بدار القضاء العالي وسط القاهرة.

في هذه الصورة النادرة نشاهد أعضاء أول هيئة للمحكمة التي تأسست في 2 مايو عام 1931، يتوسطهم جالسًا عبد العزيز فهمي، وإلى يمينه عبد الرحمن سيد أحمد باشا، مراد وهبة باشا، محمد فهمي حسين باشا.

وإلى يسار رئيس المحكمة يجلس محمد مصطفى باشا، زكي برزي بك، أحمد أمين بك، أمام الواقفون فهمي من اليمين: عبد الفتاح السيد بك، ثم محمد نور بك وحامد فهمي بك.

ومحكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية في مصر، مهمتها توحيد تطبيق القانون في البلاد، ويتولى رئيسها رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يختص بذاته بالنظر في شؤون القضاء والقضاة كافة، ويضم في عضويته  رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، وأقدم نائبين لمحكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

 واللافت أن عبد العزيز فهمي في كلمته بحفل افتتاح أعمال المحكمة، في 5 نوفمبر 1931، كان واعياً للغاية بأركان منظومة التقاضي بشكل عام، فبعد أن شكر أعضاء هيئة المحكمة قائلا "إني أصرح بأني فرح فخور بأن حضرات الرجال الذين عهد إليهم الابتداء بهذه المهمة الجليلة هم من خير قضاتنا علماً وعملاً ومن أكملهم خلقًا وأحسنهم تقديرًا للمسئولية أمام الضمير"، أردف مشيراً إلى رجال المحاماة: "وإن سروري يا حضرات القضاة وافتخاري بكم ليس يعدله إلا إعجابي وافتخاري بحضرات إخواني المحامين الذين أعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم عماد القضاء وسناده".

كما أثنى على دور النيابة العامة قائلاً: "إن مهمة النيابة من المهمات المضنية، وربما كانت أشق من مهمة المحامين فيما يتعلق بتقدير وجه الصواب والخطأ في المسائل القانونية والترجيح بينما، إذ لها فيها الترجيح الأول وللقاضي الترجيح الأخير، على أن لها أيضاً في أحوال كثيرة مهمة الابتداء والإبداع كالمحامين، فأعضاء النيابة يجمعون بين عملي الطرفين ويتحملون مشقتهما".

وبدا فهمي سعيدًا وفخورًا للغاية بتأسيس المحكمة عندما قال: "من حقي وحق حضرات إخواني القضاة وحضرات إخواني المحامين – وكل متبصر في حالة القضاء في هذا البلد – من حقوقنا جميعا أن نغتبط بإنشاء هذه المحكمة التي كانت الأنفس تتوق إليها من عهد بعيد، هذه المحكمة التي أنشئت لتلافي الأخطاء القانونية في الأحكام النهائية كان وجودها أمرًا ضروريًا جدًا".