إعفاء الموظفين "ذوي الاحتياجات" من 50% من ضريبة الدخل.. بشروط

أصدرت الحكومة توجيهاتها لكافة الجهات الإدارية، ببدء سريان الإعفاءات الضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة، على العاملين بالدولة، بدءا من العام الجاري.

ووفقا لمنشور رسمي ومذيل بتوقيع مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، وفاء موسي، فإن مصلحة الضرائب حددت عددا من الشروط لاستحقاق الموظف من ذوي الاحتياجات التمتع بالإعفاءات الضريبية وهي: أن يكون لدية بطاقة إثبات الإعاقة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تحدد نوع  ودرجة الإعاقة، إضافة إلى أن يكون الشخص مصري الجنسية أو أجنبيا مقيما، بشرط المعاملة بالمثل.

ولفت المنشور إلى أنه "طبقا للمادة الثانية من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار من رئيس الجمهورية والمنشور بالجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي، فإنه يبدأ تفعيل تلك الإعفاءات بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشرها، أي بدءا من أبريل الماضي" .

كما تضمنت التعليمات تكليف مأموريات الضرائب المختصة بإعمال مسئولياتها في تطبيق أحكام المواد 10، 11، 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص الاحتياجات على العاملين بالدولة، بعد التحقق من الضوابط والشروط الواردة بتلك المواد.

جاء ذلك في إطار دارسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب طلب تقدم به مجموعة من العاملين من ذوي الإعاقة بتوصية من أحد اعضاء مجلس النواب بشأن طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية الإعفاء الشخصي للعاملين ذوي الإعاقة.