"مديح وشروط وأوامر" في فرمان "توريث الحكم" لأسرة محمد علي

بعد طموح سياسي واضح، وقف به في وجه الدولة العثمانية نفسها، جاءت معاهدة 1840 لتكتب فصلا جديدا في تاريخ محمد علي، وتاريخ مصر أيضا، عندما تقرر منحه حكم البلاد بالوراثة مقابل أن يوقف مشروعه السياسي الجامح.

وفي الأول من يونيو 1840، أصدر السلطان العثماني، الذي كان يلقب بـ"الباب العالي"، فرمانا قضى فيه بتثبت ولاية محمد علي على مصر، ثم لورثته من بعده، مع وضع عدة شروط لطريقة الحكم.

وبدأ الخطاب الملئ بعبارات التعظيم المبالغ فيها لسلطان الدولة العثمانية كالتالي: "رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيد أمانتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي".

ويكمل بلهجة مديح لمحمد علي: "فطول اختباركم وما لكم من الدارية بأحوال البلاد المسلمة إدارتها لكم من مدة مديدة، لا يتركان لنا ريبا بأنكم قادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شئون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهانى على حقوق جديدة من تعاطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم".

ويواصل الخطاب معلنا عن قراره: "ولذلك صممنا علي تثبيتكم في الحكومة المصرية المبنية حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم ومنحناكم فضلا عن ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الأتي بيانها".

وشرح فرمان السلطان كيفية حكم مصر قائلا: "متى خلا منصب الولاية المصرية تنتقل الولاية بالإرث منكم إلى أولادكم فأولاد أولادكم عن الذكور من ذريتكم، ثم يصدر الأمر بالتعيين من لدنا. وإذا انقرض نسل الذكور من أولادكم فيعين الباب العالي شخصا آخر في الحكم ولا يكون لأولاد النساء من ذريتكم حق أيا كان في الوراثة".

لكنه يضع شرطا بأن "حق التوارث الممنوح للوالي مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا أعلى من رتبة سائر الوزارء ولقبهم، ولاحقا في التقدم عليهم، بل يعامل بذات معاملة زملائه".

كما ألزم الفرمان محمد علي ومن بعده بأن يستمر في جمع الأموال والضرائب من المصريين باسم الباب العالي، مضيفا أنه "لكي لا يكون أهالي مصر وهم من رعايا بابنا العالي معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية يجب أن تنظم تلك الأموال إلي خزانتنا السلطانية".

وفيما بعد تقرر أن يكون هذا المبلغ بمقدار 80 ألف كيس، أي ما قيمته 400 ألف جنيه. كما قضى الفرمان بترتيب طريقة سك العملة والنقود في مصر، على أن تكون وفق لنظام الخلافة العثمانية.