وثائق: التجسس على منتقدي أردوغان في 92 دولة أجنبية

ـ دبلوماسيون أتراك يخالفون الأعراف ويمدون أذرعهم في أمعاء أوروبا

كشفت مركز "نورديك للأبحاث والرصد" الذي يتخذ من العاصمة السويدية استوكهولم مقرًا له، عن عدد من وثائق وزارة الخارجية التركية، التي حصل عليها من مصادر في الحكومة التركية، تؤكد تلك المستندات تحول السفارات والقنصليات التركية إلى أدوات للتجسس على المعارضين، وتؤكد أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم قد تجسست بشكل منهجي على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في المنفى، ونقلت تلك المعلومات إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة.

ووفقًا لمركز "نورديك"، فإن المراسلات الرسمية التي تنقلها وزارة الخارجية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة تثبت مجدداً، كيف يجمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن أنشطة مننقدي أردوغان، ويصفون منظماتهم ويسردون أسماءهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية.

وأضاف المركز أن هذه المراسلات مخزنة على قرصين مضغوطين، يحتوي أولهما على معلومات عن كبار منتقدي نظام أردوغان فيما وصفته وزارة الخارجية بالملفات ذات الأولوية.

ومن أمثلة الملفات التي تحظى بالاهتمام: حركة رجل الدين المعارض فتح الله جولن، وهي مجموعة مدنية نشطت في التعليم والحوار بين الأديان والثقافات والعمل الخيري في العديد من البلدان. ويقود الحركة عالم دين تركي مقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وهو من أبرز منتقدي أردوغان بشأن الفساد ومساعدة الحكومة التركية للجماعات المسلحة المتشددة في سوريا ودول أخرى. تشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين الأتراك قاموا بجمع معلومات استخبارية عن أشخاص في 20 دولة، حيث تعتبر الحركة أكثر نشاطًا.

ويحتوي القرص المضغوط الثاني على تفاصيل حول بنية الحركة في كل بلد وقائمة كاملة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الحركة، تؤكد الوثيقة نشاط التجسس الرئيسي الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية التركية ويبدو أنه لم يسبق له مثيل في نطاقه ومداه.

وفقًا لحاشية في وثيقة منها، تم توزيع القوائم أيضًا على وزارة العدل، والاستخبارات الوطنية (MIT) والإدارات ذات الصلة في المديرية العامة للأمن من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ضد الأشخاص الذين تم تحديد أسمائهم ومعاقبتهم هم وأقاربهم مجدداً في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.

وعلى مدار العامين الأخيرين، اتُهمت جمعيات الشتات التركية بالعمل كذراع طويلة لنظام أردوغان في أوروبا، وتم وضع بعضها تحت مراقبة وكالات الاستخبارات المحلية، وعرضت وسائل الإعلام الهولندية رسالة بريد الكتروني رسمية من القنصلية العامة التركية في روتردام تدعو الرعايا الأتراك في هولندا إلى الإبلاغ عن منتقدي أنقرة والرئيس أردوغان. ونشرت منصة الرصد التابعة للمركز السويدي  تقريرًا في السابق كشف كيف تورط مسؤولو السفارات والقنصليات التركية في التجسس على منتقدي حكومة أردوغان في 92 دولة أجنبية، وفي بعض الأحيان تورطت الخارجية التركية في حملة منهجية ومتعمدة للتجسس على اللاجئين. وقام بتوقيع الوثيقة الفاضحة، التي تحمل ختم "سري" رئيس قسم الاستخبارات في وزارة الخارجية التركية آنذاك، نيابةً عن وزير الخارجية التركي ميفلوت تشافوسوغلو.

تخضع حصانات وامتيازات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين للاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، فإن الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات الموضحة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ملزمون باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية على النحو المفصل في المادة 41. وبالمثل، يُمنح الموظفون القنصليون امتيازات وحصانات محدودة بموجب اتفاقية فيينا للشؤون القنصلية، لكن يمكن لسلطات الدولة المضيفة أن تبدأ تحقيقات ومقاضاة أي من الأفراد إذا ارتكبوا جرائم داخل مباني القنصلية أو خارجها وفقًا للمادة 43 من الاتفاقية.

من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال إجراء حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية شاملة، إن عملهم التجسسي الذي سجلته المحاكم التركية رسميًا يجعلهم عرضة للمقاضاة الدولية أو المحلية في الدول الأجنبية.