الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

المالية تنهي خطة تدابير الاحتياطي النفطي للسنة المالية الجديدة

الرئيس نيوز


أصبحت مصر لاعباً مهماً في سوق المشتقات النفطية العالمية، وتخطط حاليًا لتدابير الحماية ضد ارتفاع فاتورة استيراد النفط للعام الثاني.

وكالة بلومبيرج الأمريكية أبرزت تصريحات وزير المالية محمد معيط حول أن مصر التي تعد أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت أمس 1 يوليو، في أعقاب محاولة مماثلة لضبط الأسعار للعام المالي الحالي.

وقال معيط في مقابلة مع بلومبيرج: "لقد تحوطنا ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية"، مؤكداً أن البلاد قد أنهت برنامجاً على نطاق واسع في سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف وزير المالية: "سنتحوط في السنة المالية الجديدة."

وتأتي تعليقات وزير المالية بعد إن قال تجار وسماسرة النفط إن لغة السوق السيادية للحكومة - كانت نشطة في السوق منذ أوائل يونيو الجاري، مستفيدة من الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط الخام. على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أصغر بكثير، إلا أن البرنامج المصري يمثل صورة طبق الأصل للتحوط المكسيكي الشهير للنفط، حيث تنفق المكسيك مليارات الدولارات كل عام للحماية من تقلبات الأسعار.

وقالت وكالة بلومبيرج: "لا يعرف الحجم الدقيق لبرنامج مصر، لكن نشاط السوق يعطي بعض المؤشرات على السعر الذي تمكنت القاهرة من التحوط به"، سلط تجار النفط والوسطاء الضوء على أنماط التداول التي تحمل بصمات تأمين شراء المستهلك الكبير مقابل ارتفاع الأسعار، على وجه الخصوص، رأى المتداولون نشاطًا لخيارات الشراء - مما يمنح أصحاب الأسهم الحق في الشراء بسعر محدد مسبقًا - عند حوالي 70 دولارًا للبرميل لشهر ديسمبر 2019 بالإضافة إلى العديد من الاستحقاقات في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تم حجز الصفقات الكبيرة في ما يسمى ببنية السياج، مما يوفر الحماية حول نطاق التداول، بما يتراوح بين 50 إلى 70 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان كل نشاط التداول مرتبطًا بمصر.

على الرغم من أن مصر تضخ بعض النفط، فقد أصبحت مستورداً صافياً للنفط في عام 2011، مما عرّض أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استهلكت مصر 800 ألف برميل يوميًا في عام 2017، مقارنةً بالإنتاج المحلي البالغ حوالي 650,000 برميل يوميًا.

وتستند الميزانية المصرية إلى سعر النفط البالغ 68 دولارًا للبرميل للسنة المالية 2019-20، مقارنةً بـ 70 دولارًا للبرميل للسنة المالية 2018-19.

تحوطت مصر من تعرضها لتقلبات أسعار النفط من خلال شركات كبرى مثل Citigroup Inc. وJP Morgan Chase & Co في السنة المالية الحالية، وفقاً لمصدر مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المعلومات خاصة، تعتزم القاهرة استخدام كلاهما مرة أخرى للتحوط 2019-20، لكنها تفكر في توظيف بنوك إضافية.

وقال وزير المالية، إن مصر قررت عدم التحوط أو الحماية بشأن أسعار القمح خلال السنة المالية الحالية وأنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك خلال الفترة 2019-2020. وتابع الوزير: "لم نقرر بعد ما إذا كنا سنتحوط من تقلبات أسعار القمح العالمية في السنة المالية المقبلة لأننا بحاجة إلى إكمال الإجراءات المطلوبة أولاً".