الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس التحرير
شيماء جلال

بعد إنهاء العمل بـ"الكودية" غدًا.. كيف سيتم تركيب عدادات الكهرباء الجديدة؟

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:20 م
الرئيس نيوز
مصطفى علم الدين
طباعة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات الكهرباء ستبدأ من غد الاثنين، تنفيذ لقرار مجلس الوزراء بغلق أى إجراء يخص تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة بعد 30 يونيوالجارى، وذلك لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو من العام الماضي.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لــ" الرئيس نيوز" أن شركات توزيع الكهرباء التسعة المنتشرة فى محافظات الجمهورية ستسلك طريق أحد السيناريوهين الآتيين: إما إنتظار قرار جديد من مجلس الوزراء بمد المهلة لفترة بسيطة حتى يتمكن الجميع من استكمال باقى إجرات التركيب، وهو أمر غير مرجح بنسبة كبيرة.

أما التصور الثاني المرجح بقوة، فهو الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أقره البرلمان موخرًا، والبدء تركيب عدادات مسبوقة الدفع بسند ملكية والاستغناء عن تركيب العدادات الكودية "بدون اسم" من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن وإرسال خطابات التصالح لشركات الكهرباء لاتمام عمليه التركيب.

ولفت المصدر إلى أن العدادات الكودية التى تم تركيبها لا تثبت أى ملكية لأصحابها، وإنما تم تركيبها لحصول الدولة على مستحقاتها وحماية المستهلك من محاضر سرقة الكهرباء والتى تصل عقوبتها للغرامة الباهظة أو الحبس بحسب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحتة التنفيذية.

وأشار إلى أن هناك اتجاها من وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة لزيادة قيمة الممارسات بحد أدنى 100 جنيه، حتى يتم تعميم تركيب العدادات مع تكثيف حملات شرطة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد التى وصلت الى 16%.

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركات توزيع الكهرباء نجحت فى تركيب 2 مليون و400 ألف عداد كودى ومسبوق الدفع خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى تم إقرارة موخرا بالبرلمان حدد قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء مابين 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه للمتر المسطح، علاوة إلزام المواطنين بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق فى وقت سابق على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقره مؤخرا مجلس النواب.

 

ads
ads
ads