بعد سنوات من الجفاف الاقتصادي، أعقبت
ثورة 25 يناير 2011، كانت إدارة الدولة المصرية بعد 30 يونيو 2013، حريصة على ضخ
دماء اقتصادية جديدة في مصر، وصار نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تصحيح
المسار الاقتصادي، من خلال حزمة من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، تشريعياً
وتنفيذياً، وكان من أهم أهدافها تحسين أحوال الاقتصاد المصري وانعاشه، وزيادة
الموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات، الأمر الذي نلحظ نتيجته المباشرة في ذلك التحسن الكمبير والملحوظ في قوة العلمة
المصرية أمام الدولار الأمريكي، خلال الشهور السابقة.
تمثلت هذه الحزمة في حزمة من التشريعات
والقرارات والخاصة بدعم المواطن والفئات الأكثر احتياجاً، ومنها قانون "تكافل وكرامة" وتحديد ثم
"رفع الحد الأدنى للأجور" وإقرار ما يسمى بـ "العلاوات الخمسة
للمعاشات، جنباً إلى جنب سلسلة المشروعات العملاقة التي تصدت لها قطاعات مهمة في
الدولة، مثل مشروع شبكة الطرق والمشاريع الكبيرة في مجالات الطاقة والصناعة.
"الرئيس نيوز" طرحت السؤال الذي
يتجنب الكثيرون طرحه، هل حققت ثورة 30 يونيو 2013 ما كان المصريون يحلمون به منذ
2011 وهو "العدالة الاجتماعية".
عبدالنبي عبدالمطلب: قرار التعويم أنقذ
الجنيه
عبد النبي عبد المطلب الخبير
الاقتصادي، أعرب عن تفاؤله بقرب الانتهاء من مشروع "العاصمة الإدارية
الجديدة"، متمنياً الانتهاء من توصيل مياه الري، لتنفيذ خطة الرئيس في
استزراع الصحراء، وتحويل هذا الحلم إلى
أرض الواقع خاصة، أن هناك بدايات واقعية قيمة بهذا الشأن، موضحاً أن قانون
الاستثمار الجديد ضمّ مجموعة من الحوافز التى طمأنت المستثمر الأجنبي والمحلي،
وكذلك المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في مدينة "شرم الشيخ" عام 2015، وضع
العديد من التصورات والتوقعات وكان هناك مفاوضات كبيرة بشأن مشروعات ضخمة فى
الصناعة والطرق والطاقة، أصبحنا الآن أقرب إلى تحقيقها، فقد تحسنت الأحوال وبتنا
قادرين على تحقيق أغلب هذه الأحلام.
وقال عبدالمطلب: "الجنيه المصري
شهد الكثير من المضاربات أدت إلى وجود سوق سوداء أثرت على الاقتصاد المصري، وكان
على الحكومة الآن أن تتخذ قرار التعويم لوقف تلك الكارثة وهو ما تم بالفعل، كما أن
لجوء مصر إلى الاقتراض من "صندوق النقد الدولي" كان سبباً في وضع
"برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي
وانخفاض الواردات بنسبة 20% وارتفاع الصادرات بنسبة 10%، مما أدى إلى تلاشى العجز فى ميزان المدفوعات، وتحول من عجز
10 مليار دولار إلى فائض قدره 12 مليار دولار".
وأشار عبدالمطلب إلى أنه على الرغم من
وضع حزمة من القوانين لجذب الاستثمار الخارجي والمحلي إلا أنها لم تؤتِ ـ بعد ـ
ثمارها المطلوبة، وأضاف: "على الرغم من دخول 25 مليار دولار إلى مصر، لكنها
دخلت في سوق الأسهم والسندات، وهي "أموال ساخنة" فى شكل استثمار غير
مباشر، ولم يكن نصيب الاستثمار المباشر أكثر من 7 مليار دولار، وهو رقم ضئيل
والسبب هو رفع سعر الفائدة على الأموال بدون أي مخاطرة، كذلك التخوف من عودة
الأوضاع السياسية والأمنية إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو 2013، وهو ما يعد
تهديداً واضحاً لتلك الأموال".
ولذا فضل رأس المال المحلي والخارجي فى
المشاركة فى أدوات الدين من سندات للخزانة أو أسهم خزانة أو أسهم مستندات فى سوق
الأموال المالية المصرية وهذه الاستثمارات يمكن تسيلها بسهولة ودون أي مخاطر.
عبد المنعم مطر: تعديلات ضريبية في
مصلحة المواطن الضعيف
عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب
ومستشار وزير المالية لشئون الضريبة على القيمة المضافة سابقاً، قال إن برنامج
الإصلاح الاقتصادي وحزمة التشريعات والقرارات المترتبة عليه، ساعدت فى توفير
الأموال للخزانة العامة، مما مكَّن الدولة من توفير الأموال اللازمة لتحقيق جزء من
العدالة الاجتماعية ، مشيراً إلى فرض "القيمة المضافة"، ساعدت التاجر فى
خصم الضرائب التى كانت تفرض على السلعة فى مراحل تصنيعها ولا تمكنه من الحصول
عليها مشيراً إلى وجود مثل هذه الضريبة مكن التاجر من خصم ضريبة المبيعات من
المنتج النهائي.
موضحاً: "من جميع الاتجاهات فإن
معظم التعديلات التي تمت بعد 30 يونيو صبت فى جانب المواطن منها ضريبة عجز العمل،
وكذلك الضريبة على الأشخاص العادية خضعت للانخفاض، وهو ما يصب في مصلحة المواطن
الضعيف".
صلاح الدين فهمي: التعويم ضريبة
الإصلاح
صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في
جامعة الأزهر، الثناء على حزمة القرارات والتشريعات الخاصة بـ"الإصلاح
الاقتصادي"، مؤكداً أن قرار "تعويم" الجنيه هو ضريبة تحقيق العدالة
الاجتماعية، موضحاً أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تحقيق التنمية والعدالة،
لكن رغم جميع جهود الدولة والقرارات الخاصة برفع العبء عن المواطن البسيط، إلا أنه
حتى اللحظة لم تحقق العدالة بشكل واضح، بل يحتاج الأمر إلى وقت لتحقيقها، خاصة أن
الدولة وضعت جذوراً للتنمية من شبكة طرق ومشاريع عملاقة في الطاقة والصناعة.
جودة عبد الخالق: التعويم سبب التضخم
في المقابل، لا يبدو أن الدكتور جودة
عبد الخالق ـ أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير
2011 ـ متفائلاً بما يحدث بعد ثورة 30 يونيو، وتحدث لافتاً إلى أن المشروعات
القائمة الآن والمرتبطة بالريع يستفيد منها فئة ضيقة، وأضاف: "أعتقد أن
العدالة الاجتماعية لم تتحقق حتى اللحظة، على الرغم من العديد من القرارات
والقوانين المنصفة، ومنها "تكافل وكرامة" وتحديد الحد الأدنى للأجور ثم
رفعه والعلاوات وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، حسَّنت من وضع العديد من
المواطنين، ولكنها غير قابلة للاستدامة كونها تصرف من الخزانة العامة، وهناك عجز
واضح في الخزانة وبالتالي هي غير مستدامة".
وأضاف عبد الخالق أن سياسة تعويم
الجنيه نتج عنها تضخم كبير، ولهذا التضخم ضريبة لأنه يقتطع من الدخل الحقيقى
للمواطن، وهو يعتبر ضريبة بلا قانون، وهو تضخم نتج عن اختيار بسبب سياسة التعويم،
مشيراً إلى أن نسبة التضخم بعد التعويم حتى اللحظة أعلى من قيمة خفض الدولار أمام
الجنيه وهذا من شأنه فقد القيمة التنافسية للإنتاج المحلي في السوق الخارجية.
وأوضح أن سياسة التعويم لم تكن حلاً
حتمياً وأن مصر تمتلك البدائل، عن طريق تحقيق السعي فى استقرار الجنيه مع شئ من
المرونة وليس تحرير سعر الصرف مع الربط مع سلة العملات حسب حجم الواردات
.
وقال: "التركيز كان على المشروعات
المرتبطة بالريع، لا المرتبطة بالإنتاج، بما يخلق طبقات مستفيدة وضيقة فى المجتمع
ومنها أجانب ويؤدي بالطبع إلى خلل فى توزيع الدخل والمستفيد ليس الفئة الأكثر
استحقاقًا".
