"المالية" تسمح بقبول الضرائب المحصلة حتى 11 يوليو المقبل
تراجعت وزارة المالية، عن قرار حظر إجراء أي تسويات في 30 يونيو، تخص "اعتمادات موازنية"، والذي أصدرته السبت الماضي بتاريخ 22 يونيو.
وخلال بداية الأسبوع الجاري، أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا، بإدراج كل المبالغ المحصلة كضرائب حتى 11 يوليو المقبل، ضمن حصيلة شهر يونيو الجاري، وهو ما يعني دخول حصيلة 11 يومًا من العام المالي الجديد ضمن الحصيلة المستهدفة خلال العام الحالي.
ووفقًا للقرار الذي أصدره قطاع الحسابات الحكومية استنادًا إلى موافقة أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يكون على جميع الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضائب المصرية والمراكز الضريبية القيام بفتح النظام system وقبول جميع المبالغ الضريبية المحصلة حتى يوم الخميس 11 يوليو المقبل، ضمن حصيلة شهر يونيو الجاري.
وتنتهي السنة المالية الحالية 2018/2019، اليوم الأحد، 30 يونيو، ليبدأ العمل بموازنة العام الجديد، صباح غد الإثنين، الأول من يوليو، بما في ذلك تحقيق مستهدفات الضرائب في كلا العامين الماليين.
وكانت وزارة المالية، أصدرت، السبت الماضي، 22 يونيو، كتابا جديدا لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة وفق البرنامج الزمني المحدد خلال العام المالي، بما يحافظ على استقرار حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وحظر إجراء أي تسويات في 30 يونيو المقبل تخص "اعتمادات موازنية" ونقلها لحساب الدائنين تحت التسوية بغرض استنفاد الأرصدة أو استخدامها في أغراض أخرى، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تُعد من مفرداته متابعة الإيرادات، وما تقتضيه من إجراءات لتحقيق التوازن المنشود للموازنة على مدار العام المالي.
وأكدت الوزارة في بيان، أنه حتى يتسنى الوقوف على المراكز المالية للجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، ومن ثم المركز المالي للدولة بشكل سليم، وإظهار الحساب الختامي في 30 يونيو من كل عام بصورته الحقيقية، يجب إضافة الإيرادات المحصلة بصورة مباشرة أولاً بأول لحساب الإيرادات العامة للدولة وفقًا للتقسيمات الخاصة بـ"شجرة الحسابات".
ووفقا للكتاب الدوري، قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إلزام الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2015، والكتب الدورية الصادرة في ذات الشأن، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المتراكمة المُرَّحلة على مدار الأعوام المالية الماضية.
وطالب "عواد"، المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات، بالالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها على النحو الذي يُحقق الإيرادات المستهدفة في توقيتها.
