هشام بركات.. محامي الشعب شهيدًا عشية الاحتفال بالثورة (بروفايل)
بعد أسبوع واحد فقط، من إسقاط نظام جماعة الإخوان، وقف النائب العام الأسبق المستشار هشام محمد زكي بركات، بملامح جادة وقامة ممدودة وهدوء بادٍ، أمام رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، قائلًا "أقسم بالله العظيم.. أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين".
10 يوليو 2013 كان هو اليوم الذي أدى فيه "بركات" اليمين الدستورية نائبًا عامًا، في فترة سياسية وقضائية ملتهبة من تاريخ مصر، شهدت أحداث عنف وعمليات إرهابية كرد فعل جنوني بعد إزاحة الجماعة عن السلطة.
بعد ذلك اليوم بأقل من سنتين، ستكون حياة "بركات" تضحية غالية ضمن تضحيات كثيرة قدمها المصريون بعد ثورة 30 يونيو، عندما اُغتيل رأس النيابة العامة في ضاحية مصر الجديدة، يوم 29 يونيو 2015، وهو في طريقه إلى مكتبه في المبنى العريق للقضاء المصري بمنطقة الإسعاف.
كان هشام بركات آنذاك - ولا يزال- أعلى مسؤول يجري
استهدافه على يد الجماعات الإرهابية، التي نالت من جسد "محامي الشعب"،
عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو.
وُلد "بركات" في 21 نوفمبر 1950، وتخرج في
"حقوق القاهرة" في 1973، قبل أن يلتحق سريعًا بالعمل في آخر العام معاون
نيابة.
عمل "بركات" في المحاكم الابتدائية ثم بمحاكم
الاستئناف متدرجًا في الدوائر الجنائية المختلفة، إلى أن وصل إلى رئيس المكتب
الفني بمحكمة استئناف القاهرة، التي خرج منها إلى منصبه القضائي الأعلى.
بخلاف ذلك، لا شيء كثير يُعرف عن الرجل الهادئ إلا سيرته
الوظيفية المميزة، التي لم يعطلها بأي جدل أو قضايا خارج صميم عمله القضائي.
وربما لذلك، كانت صدمة اغتياله مضاعفة، إذ هزت الجريمة
الرأي العام، والوسط القضائي على وجه خاص، وبعد 9 أشهر من الحادث جرى إلقاء القبض
على المتهمين في جريمة الاغتيال، في 6 مارس 2016، قبل أن يحالوا إلى المحاكمة في 5
مايو من نفس العام.
وفي 14 يونيو بدأت جلسات المحاكمة، وفي 17 يونيو 2017
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالإعدام شنقا لـ28 متهمًا، قبل أن تؤيد محكمة
النقض في نوفبمر 2018 إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 ما بين المؤبد والمشدد
والبراءة.
وفي 20 فبراير الماضي، أُسدل الستار على القضية بتنفيذ حكم الإعدام على الجناة التسعة، بعد أقل من 4 سنوات على الحادث، الذي بدا أنه استهدف جسد "محامي الشعب" دون أن يهز شعرة في رأس "الشعب" الذي اعتاد دفع ثمن قراراته الكبرى.
