"هاآرتس": مصر لن تنضم لمقترحات خطة كوشنر للسلام

قد يظن البعض أن حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار التي اقترحتها الولايات المتحدة قد تغري مصر بتمويل طال انتظاره لتحويل شبه جزيرة سيناء إلى واحة من المشروعات، لكن المحللين يقولون إن المخاطر السياسية من المرجح أن تسيطر على حسابات القيادة السياسية في القاهرة وأن تلك المخاطر السياسية ستتفوق على أي فائدة مالية محتملة.

ولفتت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن مصر تكافح وتواصل الجهود من أجل توفير التمويلات لإطلاق مشاريع البنية التحتية لتطوير سيناء ، حيث تقاتل قوات الجيش والشرطة التكفيريين والمتشددين. بينما تقول السلطات إن مئات المسلحين قتلوا أو أسروا منذ بدء الحملة العسكرية المكبرة في العام الماضي.

يقول المسؤولون إن خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية أمر حاسم لمحاربة المسلحين الذين يوفر الفقر والبطالة مناخًا مواتيًا لازدهارهم. لكن تأمين الموارد وجذب الاستثمارات إلى منطقة لا يزال المسلحون يشنون فيها هجماتهم يمثل تحديًا كبيرًا، وفقًا للصحيفة. وقد أجرى المسؤولون المصريون مناقشات مع البنك الدولي حول التمويل المحتمل للتنمية في سيناء. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي إنه من المتوقع أن تكلف خطة تنمية سيناء حوالي 275 مليار جنيه مصري (16.52 مليار دولار) وينبغي استكمالها بحلول عام 2022، مؤكدًا أن الخطة "قضية أمن قومي".

وبموجب الخطة الاقتصادية "السلام من أجل الرخاء" البالغة قيمتها 50 مليار دولار والتي صاغها مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، والتي نوقشت في مؤتمر استمر يومين في البحرين هذا الأسبوع، فإن الفلسطينيين سيحصلون على 25 مليار دولار بينما مصر، الأردن ولبنان سيحصلون على النصف الآخر.

لكن مبلغ الـ 9 مليارات دولار المخصص لمصر يرتبط بحل سياسي أوسع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. بينما لم يتم الكشف عنها بعد، يقول الفلسطينيون الذين أطلعوا على الخطة أنها لا ترقى إلى مستوى مطالبهم بإقامة دولة على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وقال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إنه من غير المرجح أن توافق مصر على اقتراح قد يربطها بشكل أوثق بمصير غزة. وتابع براون: "في حين أن صناديق التنمية الاقتصادية في سيناء جذابة، إلا أن الغرض من الخطة هو ربط غزة وسيناء بشكل أوثق بطريقة قاومتها مصر لأسباب سياسية وأمنية".

وتتضمن خطة الولايات المتحدة سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تسهيل التجارة بين مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل،وتابعت الصحيفة أن رفض مصر الانضمام لخطة كوشنر سيمنع خلق منطقة يمكن للفلسطينيين العيش فيها والعمل تحت السيطرة المصرية، وفقًا للمصادر العربية.

تقول مصادر أمنية مصرية أن هذا الطرح يترجم إلى إنشاء منطقة صناعية في سيناء حيث يمكن للعمال الفلسطينيين من غزة العمل والعيش مع المصريين من سيناء. وتعتبر مصر، التي أقامت علاقات عمل جيدة مع حركة حماس في غزة، الشريط الضيق حاسماً لاستقرارها وقد ترحب بالفرص الاقتصادية لسكانها. ولكن مع رفض الفلسطينيين للخطة رفضًا قاطعًا، من الصعب أن نرى كيف يمكن تنفيذ أي مخطط من هذا القبيل.

وعلى الرغم من الضغط الأمريكي المكثف على مصر للانضمام إلى الخطة، استبعد الرئيس السيسي ووزير خارجيته مخالفة رغبات الفلسطينيين، في حين رفضا بشدة الفكرة - الواردة في بعض التقارير الإعلامية - بأن القاهرة قد تتنازل عن أراضي في سيناء كجزء من الخطة .

وقد خاضت مصر حروبًا على أرض سيناء ضد إسرائيل في 1956 و1967 و1973، وأي اقتراح بأن تضعف سيطرتها على سيناء سيكون أمرًا بالغ الحساسية. ونسبت الصحيفة إلى اللواء محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية: "إن المشروعات والأفكار والأرقام التي جاءت في خطة كوشنر هي مجرد مقترحات نظرية". وأضاف "كل ما يتعلق بإقامة مشروعات في سيناء يخضع للسيادة المصرية. إنه قرار مصري ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا إقامة مشاريع محددة".

وتأكيدًا على تحفظها، انتظرت مصر حتى اللحظة الأخيرة للإعلان أنها سترسل نائبًا لوزير المالية لحضور المؤتمر الذي استمر يومين في البحرين. وقال فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط بكلية الاقتصاد في جامعة لندن: "لا يمكن لمصر أن تتحمل سياسيًا قبول ما يسمى بخطة" السلام للرخاء "بالنظر إلى المعارضة الشديدة والرفض من جانب الفلسطينيين وقطاع كبير من المصريين أيضًا". وتابع جرجس: "فالقيام بذلك قد يكون له تداعيات مكلفة في الداخل المصري".

من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق عن رفضه حزمة المساعدات الأمريكية المقترحة للفلسطينيين والدول العربية باعتبارها "شكلاً من أشكال الرشوة" التي لن تفعل الكثير لتحقيق أي تطور حقيقي. ويقدر فاروق أن مصر تلقت حوالي 850 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات ومنح بين عامي 1974 و2010، وقال: "أما الأموال التي أشارت خطة كوشنر إليها ... فبالكاد تكفي لبناء بعض الطرق والمباني. هذه الأموال ليس لها قيمة".