الري والزراعة: حلول عاجلة لأزمة المياه الجوفية في سيوه

اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، برئاسة وزيري الموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت، على اتخاذ إجراءات لحل أزمة ارتفاع منسوب الماء في البرك والبحيرات بواحة سيوه، حيث تعاني الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية.

وأكدا وزيرا الري، والزراعة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الأبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظاً على المياه.

كان وفد من لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، زار واحة سيوه بشأن المطالب الخاصة بنقل مياه الصرف الزراعي خارج المنطقة السكنية، حفاظاً على ممتلكات المواطنين، وإنقاذ المنازل من الغرق والحفاظ على الأراضي الزاعية من زيادة نسبة الملوحة مما يؤثر على المحاصيل الزراعية.

كما تم المطالبة بالاستفادة من المياه في الزراعة، وذلك بعد خلطها بنسبة من المياه العزبة حتى تصبح صالحة لاستصلاح مزيد من الأراضي، خاصة وأن واحة سيوه مهيأة لذلك، والتنسيق مع أجهزة وزارة الري لحل الأزمة، والتي تعود إلى سنة 1995، بسبب حفر الآبار الجوفية العشوائية.

من جانبه أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقاً للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط  للاستزراع  السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

وأكدا وزيرا الري والزراعة، حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية، والتعامل كل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقي المحاصيل الصيفية، لافتين إلى أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في اسعار الأرز وتوافر المحصول في الأسواق المصرية.