وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري فى 8 سنوات

ـ التنظيم والإدارة: لا تعيينات بالجهاز الإداري إلا بمسابقة مميكنة.. وتحديث معايير توصيف الوظائف لأول مرة منذ 41 عاماً

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري يستغرق تنفيذها ما بين 7- 8 سنوات، على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات، ومرحلة ثانية تتعلق بالمحافظات وتمتد بين 3-5 سنوات، لافته إلي أن لدينا 2443 كيان داخل الجهاز الإداري للدولة ما بين 33 وزارة و 14 مصلحة و 217 هيئة و 27 محافظة و188 مركز و 226 مدينة، وبالتالي فإن تطبيق الإصلاح دفعة واحدة أمر غير منطقي.

وأضافت الوزيرة، خلال فاعليات مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل اليوم الثلاثاء، بحضور لفيف من القيادات الإعلامية والحكومية، أن تحديث بيانات الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة واحدًا من أهم الملفات التي تولي الوزارة لها اهتمامًا بالغًا، لاسيما مع  تقادم البيانات المتاحة منذ عام 2015، لافته إلي أن جهاز التنظيم والإدارة انتهى من تحديث بيانات موظفي دواوين عموم الوزارات وجاري العمل علي جمع بيانات العاملين بالمحليات ومن المقرر الانتهاء من أعمال تحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين بالجهاز الإداري في نهاية العام الحالي.

وشددت الوزيرة، علي أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة من الأمور الشائكة، لاسيما وأنها ترتبط بالسلوك الإنساني، مضيفة أنه علي مدار الأعوام السابقة سعت الوزارة لوضع خطة شاملة لتحقيق الإصلاح الإداري بداية  من إجراء إصلاح تشريعي متمثل في إقرار قانون الخدمة المدنية وتقييم موظفي الدولة، مرورًا بمراحل تطوير مؤسسي واستحداث وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة، تقوم بمهام مختلفة وترتبط بثقافة مختلفة وليس مجرد تحويل وحدات شئو العاملين لإدارات موارد بشرية.

وفيما يخص محور بناء القدرات، قالت الدكتورة هالة السعيد إن 14% من موظفي الجهاز الإداري للدولة حاليًا سيتقاعدون لبلوغهم السن القانونية للمعاش خلال خمس سنوات قادمة، مؤكده أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بتأهيل القيادات الوسطي لخلق صف ثاني من القيادات، مشيره إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج التدريبي للقيادات الوسطي بالتعاون مع مؤسسات مالية ومصرفية، والتعاقد مع مجموعة مؤسسات تعليمية كبري للتدريب على القيادة، منها برنامج القيادات النسائية، مضيفة أنه لأول مرة يتم إخضاع الموظف لتقييم سابق ولاحق للعملية التدريب للتأكد من جدواها، وانعكاسها علي تحسن أداء الموظف.

وعن الانتقال للعاصمة الجديدة، أكدت الوزيرة أن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية للجهاز الإداري وتحدي في ذات الوقت، إذا لم يتم الإعداد لها بشكل جيد، مشيره إلى أن الانتقال للعاصمة سيكون بفكر مختلف وعناصر أكثر كفاءة عن ذي قبل، قائلة: الحكومة مش بتعزل، وإنما عايزين نروح بفكر مختلف.

وأضافت أن هناك إعداداً جيداً لعملية الانتقال للعاصمة الجديدة يشكل ميكنة الخدمات الحكومية وتدريب شامل لكل العاملين المنتقلين للعاصمة، مشيرة إلى أن عملية اختيار الموظفين عملية دقيقة وحاسمة للغاية لضمان اختيار أفضل العناصر، موضحه أن الانتقاء يتم بناء علي معايير تتعلق بمدي اتقان اللغات العربية والأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه سيتم توطين باقي الموظفين ممن لن ينتقلوا للعاصمة في جهات داخل محافظاتهم مع الاحتفاظ بما يتمتعون به من مزايا مالية وإدارية.

بدوره، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغًا بالإصلاح التشريعي، كأحد أهم أركان الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية من أهم النجاحات التي أحرزتها الحكومة علي صعيد المحور التشريعي، والذي وضع ضوابط محددة لتقنين عملية التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنه لن يتم السماح بتعاقدات جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة دون مسابقة مركزية يشرف عليها التنظيم والإدارة ولن تتدخل أي معايير أخرى بخلاف النزاهة والشفافية من خلال منظومة اختبارات مميكنة تماماً ليس هناك أي تدخل بشري على الإطلاق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بداية من يوليو المقبل سيتم تفعيل معايير تقييم الأداء وفق منظومة جديدة تنقسم إلي قسمين أحدهم يتعلق بقياس وتقييم سلوك الموظف وآخر يتعلق بقياس أدائه في العمل، وهو تحول نوعي جديد أوجده قانون الخدمة المدنية، بخلاف إقرار نظام جديد لتقييم وتوصيف الوظائف بدلاً من النظام القائم قبل 41 عاماً.