تريليون و979 مليار جنيه.. "النواب" يوافق نهائيا على الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، اليوم، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019 / 2020. مع إحالة ما تم من مناقشات في أروقة المجلس للحكومة،  ومتابعة ذلك من قبل  اللجان النوعية للمجلس.

جاء ذلك في جلسة البرلمان، الاثنين، بعد مناقشات   على مدار 3 جلسات منذ السبت الماضي، بإتاحة الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والأعضاء للتعبير عن رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن الموازنة والتى  بلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع (32.1% من الناتج المحلى الإجمالي) ، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة 10.6%

وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات إلى نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى.

وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه، وذلك بانخفاض 592 مليون جنيه فقط، قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)، فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه،و بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه العام الحالى، بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه، فيما بلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة 6.6 مليار العام الجديد مقابل 5.6 مليار العام الحالى.

وتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية. كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق. تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021/2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.

وشهدت جلسة الاثنين، توجيه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات،  وعدم التطرق  لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية.

وأكد عبد العال أن خروج النواب عن  الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات  فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة، خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة قد اكتملت.

من جانبه وصف  النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موازنة العام المالي الجديد بـ"المتواضعة"، وا،ها مقدمة من "حكومة منعزلة ومتواضعة".