التخطيط: زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات مشيرة إلي أن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا، لافته إلي أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام حيث تم ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمقر مجلس النواب حيث قامت سيادتها بالرد على مناقشات الأعضاء، مؤكده أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت الوزارة، إلي قيام جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بتمويل ١٥ مليار جنيه لـ ٢٥١ الف مشروع مشيرة إلي أن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة السيد رئيس مجلس الوزراء مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلي جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات متابعه أنه تم وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة كذلك ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله مشيرة إلي أن استراتيجية الجهاز تتضمن القيام بتخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.
وفيما يخص برامج التنمية المحلية، أشارت إلي وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪ مؤكدة على إيمان الحكومة المصرية الشديد بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات مشيرة إلي زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
أكدت أن موازنة البرامج والأداء لا تعد بديلة عن موازنة الأبواب بل هي مكملة لها وذلك بهدف تحسين كفاءة الانفاق لافته إلي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩ بوجود وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها، لافته إلي وجود منظومة آليه مميكنة لمتابعة العمل الحكومي لأول مره موضحة أنها تعد منظومة وطنيه شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة.
وأوضحت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد بحث حول الدخل والإنفاق كل عدة سنوات، وتابعت السعيد أنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أن ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق مشيرة إلى أن فترة قصيرة من إصلاحًا حقيقيًا تسهم في زيادة معدلات الإنفاق مؤكدة على ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية موضحة أنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.
وحول الإصلاح الإداري والمؤسسي ، أوضحت الوزارة أن كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات فضلاً عن البرامج التدريبية الحاصل عليها ، بالإضافة إلي وجود خطة كاملة لبناء القدرات حاليًا حيث تم تدريب ١٤ ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير مشيرة إلي أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق، كما أن مصر ملتزمة بمعايير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الدولية في الإفصاح.
