"خناقة" قانون المحامين في البرلمان مستمرة.. واتهامات بـ"تفصيل المشروع"

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد في المجلس أن مشروع القانون معد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميحا،  مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبد العال.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس السبت،  بخلافات ومناقشات موسعة، حيث يرى المؤيدون  ضرورة أن يتم النقاش  وإقرار القانون من أجل الحفاظ علي النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها، فيما يري المعارضون أن القانون معد من أجل شخص بعينه، وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن يمر بهذه الصورة، فى إشارة للنقيب سامح عاشور.

انطلقت فعليات الاجتماع بكلمة من وكيل المجلس سليمان وهدان، مقدم التعديل على قانون نقابة المحامين، مؤكدًا أنه "من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة"، وأن الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع، فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، بضرورة أن يتم العمل علي مناقشة مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ حتى لا تتكرر أزمة المناقشات باجتماع السبت، وهو الأمر الذي توافق بشأنه النواب المؤيدين للقانون.

واختلف معهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلبه توجيه سؤال لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "سيادة الرئيس أنت مؤتمن علي الشئون التشريعية بمجلس النواب كما أنك مؤتمن علي مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محاميا وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس،  وبالتالي هل تقبل أن يتضمن تاريخ بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت  مشروع قانون  من أجل صالح وشخص بعينه؟".

فيما تدخل مرتضي منصور عضو مجلس النواب بقوله: "أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داود هي من أجل الضغط على المستشار بهاء أبو شقة وهذا أمر غير مقبول".

وتدخل أيضا النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بالحديث  بالتأكيد علي أنه "إعادة لما حدث فى اجتماع السبت، ومن غير مقبول تكرار الأمر، ولابد أن نعمل النقاش فى البنود"، فيما عقب رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، بأن التصريح المباشر أو التلميح فى أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر  مرفوض، مؤكدا أن "أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة فى نظر هذا القانون، وأحيل الأمر لرئيس المجلس  ليقرر ما يشاء".

ورفض النواب قرار أبو شقة  بالتنحي، حيث قاموا بالالتفاف حوله ومطالبته بالتراجع عن ذلك، وانفعل النائب كمال أحمد بقوله: "هذا أمر غير مقبول...لابد أن نعمل ونستكمل النقاش"، مشيرا إلي أن "ما يحدث  من ضغوط وإرهاب علي مدار أمس واليوم أمر غير مقبول، ومن يريد أن يعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد"، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبو شقة: "من حق أى شخص أن يستعشر أي حرج دون أى إبداء أسباب".

كما تدخل النائب أحمد الشرقاوي بقوله إبان المناشدات ومطالبات رئيس اللجنة بالتراجع عن التنحي قائلا: "نحن كمعارضة نقول رؤيتنا وننقل نبض جزء من المحامين فى أن  القانون معد من أجل شخص بعينه، وهذا أمر مرفوض"، فيما عقب  وكيل المجلس سليمان وهدان بقوله: "لا يمكن أن يحدث ذلك من قبل مجلس النواب، ولا نفصل قانونا لشخص". وذلك وسط حالة من الفوضي ليقرر رئيس اللجنة رفعها وتأجيلها مع التنحي، وإحالة الأمر لرئيس المجلس.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، ووضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، وخفض العدد إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وإنشاء أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد، وأن يلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون".